لماذا تعتبر الديمقراطية وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة؟
تشكل حقوق الإنسان ضمانة لحماية مصالح الفرد، حتى في حال عدم انتمائه للأغلبية.
للوهلة الأولى تبدو حقوق الإنسان والديمقراطية في علاقة مواجهة وتناقض متوترة لا يمكن حلها: بينما تدافع حقوق الإنسان عن حقوق مجموعات وأقليات، يمكنها استخدام هذه الحقوق بالذات في مواجهة الغالبية، فإن الديمقراطية تُقِر وتَفهَم ضِمنا حُكمَ الأغلبية. هل يمكن إذا باسم الديمقراطية وتحت شعار سيادة الشعب الضغط على بعض الحقوق والحريات الفردية؟ هل يمكن اعتبار بعض المحاكم "غير ديمقراطية"، لأنها تشكك، وتطرح تساؤلات حول قرارات الأغلبية البرلمانية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحماية الأقليات؟ مثل هذه اللعبة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، بين الأكثرية والأقلية، تروج لها الأنظمة الاستبدادية وتروج لها أحيانا تحت شعار الديمقراطية الليبرالية، ويفوتها أن حماية حقوق الإنسان ليست عقبة، وإنما تمثل حالة الاستخدام الوظيفي للديمقراطية المستدامة.
حقوق الإنسان تضمن الانتخابات الحرة العادلة في ظل شروط المساواة السياسية. حقوق الإنسان تشكل ضمانة للعلاقات المنفتحة وحرية التعبير والرأي. حقوق الإنسان تؤمن التطبيق العملي للقرارات التي تمت على أساس ديمقراطي وتساعد القيادة الديمقراطية على تحقيق المزيد من الفعالية في الأداء. ومن خلال قيام حقوق الإنسان بضبط قوة الأغلبية، فإنها تتيح في الختام قبول الافراد والأقليات للقرارات المتخذة على أسس ديمقراطية والتعايش معها: الديمقراطية تقدم للأقلية احتمال أن تصبح هي الأكثرية.
حقوق الإنسان تضمن للفرد حماية واحترام مصالحه، حتى في حال عدم انتمائه للأغلبية. وكما أن حقوق الإنسان يمكنها الانطلاق والترسخ في ظل المناخ الديمقراطي، فإنه لا يمكن تصور السلطة الديمقراطية المستدامة بدون احترام وحماية وتحقيق حقوق الإنسان. حقوق الإنسان والديمقراطية ليستا في أي تناقض أو تعارض، وإنما تشكل كل منهما شرطا لقيام ونجاح الآخر ضمن المجتمع السياسي. ومن خلال تأثيرها المشترك تتيح للفرد حياة تقوم على أساس حرية تقرير المصير الذاتي والجماعي. لهذا فإن حماية وتحقيق حقوق الإنسان تشكل حقا أساس المشروع الديمقراطي.
يُدَرّس الخبير في القانون الدولي في معهد بوسيريوس للقانون في هامبورغ، ومن بين موضوعات تخصصه حماية حقوق الإنسان، وقانون حفظ السلام وحقوق منظمة الأمم المتحدة (UN). في 2019 تم انتخاب البروفيسور د. ميرداد باياندة لعضوية لجنة محاربة كافة أنواع التمييز العنصري (CERD). ويعتبر الخبير الحقوقي منذ 2002 أول ألماني يدخل عضوية هذه الهيئة الرقابية المهمة للأمم المتحدة.
You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here:
