إلى المحتوى الرئيسي

إستكمال التكوين

هنا تجد أهم صفحات الإنترنت الألمانية التي لا غنى عنها بالشبكة والتي تتناول سوق العمل، قانون العمل، البطالة، إستكمال التكوين المهني، تأسيس المشاريع الخاصة الى غير ذلك.

17.01.2023
Ausblidung zum Mechatroniker
© dpa

المعهد الاتحادي للتأهيل المهني

كيف تتم عملية تأهيل ومواصلة تدريب العمال الفنيين والموظفين الأخصائيين والمساعدين الفنيّين والأساتذة المشرفين داخل الشّركات والمؤسسات؟ ما هو الشيء الذي يمكن إصلاحه وتحسينه بشكل مشترك من قبل أرباب العمل و النقابات العمالية؟ يمكنك من خلال الموقع الإلكتروني الإطلاع على أعمال البحث والخدمات التي يقوم بها المعهد الاتحادي للتأهيل المهني .(BIBB – Bundesinstitut für Berufsbildung )

www.bibb.de

الوكالة الإتحادية للعمل

تعد الوكالة الإتحادية للعمل (BA) بمثابة مركز استشاري أولي عندما يتعلق الأمر بالبحث واختيار مهنة معينة أو الممارسة الناجحة في الحياة المهنية وتتخذ الوكالة (مكتب العمل سابقاً) من ولاية نورنبيرغ مقراً رسمياً لها كما تتألف من فروع تابعة لها مقسمة حسب الأقاليم، ويدخل ضمن مجال اختصاص أكبر مؤسسة على الصعيد الوطني دراسة ومراقبة سوق العمل والتوسط لتشغيل العاطلين وتقديم الدعم الكامل لخلق فرص العمل.

www.arbeitsagentur.de

سورفر التعليم الألماني

إذا كنت بصدد البحث عن المصادر والمراجع الإلكترونية حول موضوع التّعليم ومتابعة التّعليم، هناك دليل ومرشد هام ينير لك الطريق بخصوص الشؤون التعليمية يدعى "سورفر التعليم الألماني" (Der Deutsche Bildungsserver) وهو بمثابة موقع إلكتروني إعلامي يشرف عليه الاتحاد والولايات الألمانية معا.

www.bildungsserver.de

غوفيت "GOVET"، المكتب المركزي للتعاون الدولي في مجال التأهيل المهني

على ضوء الطلب الكبير والمتزايد يوجد في المعهد الاتحادي للتأهيل المهني (BIBB) جهة خاصة تسمى: المكتب المركزي للتعاون الدولي في مجال التأهيل المهني (German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training, اختصارا: GOVET). هناك تصب كافة الطلبات الموجهة إلى نظام التأهيل المهني الألماني. منذ 2015 تواصل مع المكتب أناس من 84 بلدا بغية الحصول على المعلومات. وقد كانت غالبية طلبات الاستعلامات هذه من الهند والصين وكوريا الجنوبية وإسبانيا وكولومبيا. وقد ورد حوالي 40 في المائة من وزارات وسفارات وجهات حكومية، وبينما جاء ربع هذه الطلبات من القطاعات الاقتصادية.

www.govet.international