National Action Plan: Business and Human Rights

في ديسمبر2016 ، أقر مجلس الوزراء الاتحادي "خطة العمل الوطنية لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للاقتصاد وحقوق الإنسان"، ما يمثل أساسا مسؤولا لاقتصاد عالمي مستدام وناجح.