ألمانيا تُوسِّع شراكاتها الدولية في مجال المواد الخام

برلين (d.de) – يعاود الاقتصادُ الألمانيُّ النمّوَ بصورةٍ أقوى من المتوقع. يفيد التقريرُ السنويُّ، الذي قدَّمه مجلسُ الحكماء الاقتصاديين يوم الأربعاء، بأنه من المتوقَّع أن ينمو الناتجُ المحليُّ الإجماليُّ بنسبة 1.3 في المائة في عام 2026، وبنسبة 1.0 في المائة في عام 2027. وفي الوقت ذاته، يُحذِّر خبراءُ الاقتصاد من اتساع الفجوات التمويلية في الميزانية الاتحادية، ويدعون إلى إجراء إصلاحات في أنظمة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى خفض مصروفات الدعم الحكوميّ. ولتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الألمانية بوتيرةٍ أكبر، تتبَّنى الحكومةُ الاتحادية سياسةً خارجيةً جديدة تُركِّز على تأمين المواد الخام. وتتضمَّن هذه السياسة توسيعَ الشراكات القائمة مع كلٍ من أستراليا والبرازيل وتشيلي وكندا وجنوب إفريقيا، إلى جانب استكشاف مصادر توريد جديدة.

نقاط اتصال جديدة للشركات الألمانية

يُفترَض أن تدعم مراكزُ اتصالٍ مركزية في الخارج الشركات الألمانية مستقبلاً في مشروعاتها المتعلّقة بالمواد الخام، وتُسهِّل عليها بناءَ علاقاتٍ تجارية. كما تسعى الحكومةُ الاتحاديةُ إلى تيسير إبرام عقود شراء طويلة الأجل وتوفير تمويلات مشتركة. علاوةً على ذلك، سوف يُقدَّم دعمٌ للدول الشريكة لتطوير سلاسل القيمة لديها.

فاديفول يُحذِّر من الاعتماد على أطراف بعينها

أكّد وزيرُ الخارجية يوهان فاديفول على الأهمية الإستراتيجية لتأمين إمدادات المواد الخام من منظور السياسة الأمنية، قائلاً: "في ظل وضعٍ عالميٍّ يتّسم بالتقلُّب الشديد، حيث تُستخدم الموادُ الخام والممرَّاتُ البحرية كأدواتٍ للضغط، لا ينبغي لنا أن نكون رهينةً لأطرافٍ بعينها". وتهدف هذه الإستراتيجية -التي طُوِّرت بالتعاون بين وزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التنمية- إلى تعزيز أمن الإمدادات وتوطيد التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين.