إلزامُ الشركات بحماية الأمن السيبرانيّ اعتبارًا من عام 2026

برلين (د ب أ) – تعتزم الحكومةُ الألمانيةُ تضمين لائحةٍ تابعةٍ للاتحاد الأوروبيّ من أجل الحماية الإلزامية للمنشآت والشركات المهمة من الهجمات الإلكترونية في القانون في ألمانيا بحلول مطلع عام 2026. وقالت رئيسةُ المكتب الاتحاديّ لأمن تكنولوجيا المعلومات (BSI)، كلاوديا بلاتنر، لوكالة الأنباء الألمانية: "تضغط وزارةُ الداخلية الاتحادية جاهدةً في الوقت الحالي لقطع شوطٍ كبيرٍ في هذا الموضوع. آملُ أن نتمكَّن من إقرار اللائحة في بداية عام 2026". ووفقًا لوزارة الداخلية، جرت استشارةُ الولايات والاتحادات المعنية في أوائل يوليو/تموز بشأن المسودة التي تنص على إلزامية تحليل المخاطر والإبلاغ عن الحوادث الأمنية من بين جملة أمورٍ أخرى. 

يُفترض أن يُعزِّز تنفيذُ اللائحة الأوروبية NIS-2 الأمنَ السيبرانيَّ للشركات والمؤسسات. وتُعتبر الشركاتُ الكبرى في قطاعات الطاقة والنقل ومياه الشرب وإنتاج الأغذية والصرف الصحيّ والاتصالات من المؤسسات المهمة بموجب القانون. الفكرة من وراء ذلك: إذا لم تعد قادرةً على العمل، مثلاً لأن أحد المُخترقِين شفَّر بياناتها أو حظر الوصولَ إليها، فستكون لذلك تبعاتٌ جسيمةٌ على المواطنين. ومن المتوقع أن يشمل الإلزامُ بتنفيذ تدابيرٍ أمنيةٍ مُعيَّنة لصد الهجمات الإلكترونية وتجاوزها نحو 29,000 شركة في المستقبل، وهو عددٌ أكبرُ بكثير من ذي قبل.