خدمة عسكرية جديدة في الطريق

برلين (د ب أ) – أقرّت الحكومة حزمة قوانين لتعزيز القوات المسلحة الألمانية، وتعتمد في ذلك على التسجيل الإلزامي للخدمة العسكرية والفحص الطبي الإلزامي للشباب، مع بقاء الخدمة نفسها طوعية. ووصف وزيرُ الدفاع بوريس بيستوريوس مشروعَ القانون الخاص بإدخال خدمة عسكرية جديدة بأنه "خطوة عملاقة إلى الأمام". وإذا وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ)، فسيدخل القانون حيّز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2026. 

وأشار المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس إلى ما ينص عليه مشروع القانون من إمكانية اللجوء إلى التجنيد الإلزامي في حال لم يتم استقطاب عدد كافٍ من المتطوعين. وقال ميرتس: "بهذا نعود مجددًا إلى المسار الصحيح نحو جيش الخدمة العسكرية". واعتبر ذلك تطورًا إيجابيًا يرحب به صراحة. كما أشار إلى التهديد الصادر عن روسيا. 

وكان التجنيد الإلزامي قد تم تعليقه عام 2011، لكنه منصوصٌ عليه في القانون الأساسيّ. ويمكن إعادة العمل به من خلال موافقة بأغلبية بسيطة في البوندستاغ.  

كما قررت الحكومة أيضًا تشكيل مجلسٍ وطنيّ للأمن، وهو هيئةٌ مركزية تنعقد في أوقات الأزمات وتتخذ قرارات سريعة وتضع استراتيجيات للتعامل مع التهديدات. ويتولى المستشار الاتحاديّ رئاسة هذا المجلس.