إلى المحتوى الرئيسي

مبادئُ توجيهيةٌ جديدةٌ للسيادة الرقمية

تهدف ألمانيا وفرنسا، من خلال معايير مشتركة، إلى تقليل اعتماد أوروبا على مُقدِّمي الخدمات التقنية الأجانب.

19.06.2026
وزيرُ الشؤون الرقمية كارستن فيلدبرغر ونظيرتُها الفرنسية آن لو هينانف
وزيرُ الشؤون الرقمية كارستن فيلدبرغر ونظيرتُها الفرنسية آن لو هينانف © BMDS

باريس (d.de) – قدَّمت ألمانيا وفرنسا تعريفًا مشتركًا للسيادة الرقمية. يهدف هذا التعريف إلى تقليل الاعتماد التكنولوجي لأوروبا وتعزيز الحلول الأوروبية. ومن المقرر أن تُدرج هذه المعايير ضمن السياسة الرقمية المستقبلية للاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال وزيرُ الشؤون الرقمية الألماني، كارستن فيلدبرغر: "إن تعزيزَ سيادتنا الرقمية وتقليلَ الاعتماد التكنولوجي ضرورةٌ جيوسياسيةٌ مُلحِّة في الوقت الراهن". وأردف أنه بات لزامًا على أوروبا توحيدُ الجهود لدعم الشركات الناشئة المحلية وبناءُ شركاتٍ قادرة على المنافسة عالميًا.

تُركِّز ألمانيا وفرنسا من الناحية العملية على نقاطٍ عدة، من بينها العروض الرقمية من مُقدِّمي الخدمات داخل الاتحاد الأوروبي أو الدول الشريكة الموثوقة، وزيادة تبّني حلول المصادر المفتوحة والبنى المعيارية لتقليل الاعتماد على مُقدِّمي خدماتٍ مُحدَّدين. وتخطط الدولتان، علاوةً على ذلك، لتوسيع قدراتهما الحاسوبية في مجال الذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية، وإجراء تقييم منهجي للاعتمادات الرقمية الحرجة.

وهنالك بالفعل أمثلةٌ أوليةٌ على ذلك: "تُظهر الشراكةُ بين ساب (SAP) وميسترال إيه آي (Mistral AI) أن الذكاءَ الاصطناعيَّ السياديَّ الأوروبيَّ قادرٌ على تلبية احتياجات الإدارات العامة والشركات"، على حد قول وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية، آن لو هينانف. ويُعدّ التعاونُ الفرنسيُّ الألمانيُّ بالغَ الأهمية للنهوض بأوروبا في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.