كيف تحشد ألمانيا رؤوسَ الأموال الخاصة لتحقيق النمو

تُشجِّع ألمانيا الاستثمارات في المرافق والشبكات والتحوُّل الرقميّ والتقنيات الحديثة. تعتمد الحكومةُ الألمانية في ذلك على ثلاث ركائز: الحوافز الضريبية، واستثمارات عامة مرتفعة، وأداة جديدة مُصمَّمة لتوجيه رؤوس الأموال الخاصة نحو المشروعات الكبرى: صندوق ألمانيا.

الاستثمارات العامة والحوافز الضريبية 

تُعدّ المواردُ الإضافيةُ المُقدّمةُ عبر "صندوق الثروة الخاص للبنية التحتية والحياد المناخي" من المؤشرات المهمة. يأتي هذا التمويل على شكل تفويض ائتماني بقيمة 500 مليار يورو. تُخصَّص 300 مليار يورو للاستثمارات على مستوى الاتحاد، وتتدفق 100 مليار يورو عبر صندوق المناخ والتحوُّل، وتذهب 100 مليار يورو إلى الولايات والبلديات. ويُنتظَر من ذلك معالجة الاختناقات القائمة في قطاع النقل، وقطاعات الطاقة والتعليم والتحوُّل الرقمي بسرعة – وهي عوامل مكانية تُسهم في جعل مشروعات الاستثمار الخاصة أكثر جاذبيةً وأسهل قابليةً للتخطيط.

تُركِّز الحكومةُ الألمانيةُ بالتوازي مع ذلك على حوافز الاستثمار الفورية ببرنامجها "مُعزِّزات النمو": ستستفيد الاستثمارات التي تُجرى حتى نهاية عام 2027 من شطبٍ متناقص يصل إلى 30 في المائة. وابتداءً من عام 2028، سوف تُخفَّض الضريبةُ على الهيئات تدريجيًا من 15 إلى 10 في المائة. والهدف: تخفيف الضرائب بوتيرةٍ أسرع وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الدُّولي.

تقاسم المخاطر وتشجيع الاستثمارات الخاصة

أطلقت الحكومة الألمانية وبنك التنمية الحكومي "بنك الائتمان لإعادة الإعمار (KfW)" في ديسمبر/كانون الأول ما يُعرف باسم صندوق ألمانيا. يُقدّم الاتحاد ضمانات بما يقارب 30 مليار يورو من الأموال العامة لهذا الغرض؛ بهدف تحفيز استثمارات إضافية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 130 مليار يورو – بالإضافة إلى صندوق الثروة الخاص المذكور آنفًا.

يرتكز صندوق ألمانيا على تقاسم المخاطر: تهدف الضمانات واستثمارات رأس المال والاستثمارات المشتركة إلى مساعدة المستثمرين والشركات الخاصة على تمويل المشروعات طويلة الأجل ذات التكاليف الأولية المرتفعة. وهو ما يستهدف قطاعَ الصناعة والشركات الناشئة والمتوسطة، والشركات الناشئة سريعة النمو وشركات الإمداد بالطاقة. 

ويركز على استثماراتٍ مستقبلية متنوعة في التقنيات ومرافق الإنتاج، وتوسيع نطاق الطاقات المتجددة، وشبكات التدفئة والكهرباء، ومجالات الابتكار مثل التكنولوجيا العميقة وأيضًا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية. ومن المفترض أيضًا تشجيع الاستثمارات الموجّهة لاستخراج المواد الخام والمساهمات في تعزيز القدرات الدفاعية.