الطاقة الخضراء وسعرها
وضعت ألمانيا أهدافا طموحة على صعيد التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة. نستعرض في سلسلتنا مجموعة من المشروعات التي تساهم في دعم مشروع تحول الطاقة. سلسلة Deutschland.de حول "تحول الطاقة"، الجزء الثامن.
تشهد الطاقة البيئية ازدهارا كبيرا في ألمانيا. ففي الأيام المشمسة من صيف عام 2013 تمكنت الطاقة الشمسية وحدها من تغطية ما يصل إلى ثلث الاستهلاك من الطاقة تقريبا في بعض الأوقات. تعتبر هذه القفزة نتيجة لقانون الطاقة المتجددة (EEG). فمنذ تبني هذا القانون وسريانه في عام 2000 ارتفعت نسبة الطاقة الكهربائية الخضراء في موازنة الطاقة السنوية من 6,6% (الجزء الأكبر حينها من طاقة المياه) إلى حوالي 25%. قانون EEG الذي يمنح الأولوية لدعم الشبكة بالطاقة الكهربائية من طاقة الرياح والشمس والكتلة الحيوية، أصبح مثالا ناجحا يتم تقليده على المستوى العالمي، ووسيلة ناجعة لتبني الطاقة الصديقة للبيئة. وقد تم تبنيه بالفعل في أكثر من 60 بلدا.
في ألمانيا نشأ حوار فيما إذا كان قانون EEG بشكله الحالي مواكبا لروح العصر والتطورات الجديدة. حيث أن القانون ينظم أيضا كيفية تحميل التكاليف المرتفعة للطاقة المتجددة للمستهلك. وبما أن اعتماد المزيد من الطاقة المتجددة يقود أيضا إلى زيادة الأعباء وفق قانون EEG، فإن الأعباء المالية المفروضة على الأسر سوف ترتفع أيضا. على الجانب الآخر من المفترض أن يبقى سعر الطاقة للمستهلك بدون زيادة تقريبا، لأن كمية الطاقة الكبيرة والمتزايدة المستمدة من الرياح والشمس يجب أن تؤدي إلى انخفاض أسعار الجملة للطاقة الكهربائية من خلال زيادة العرض. منذ بضع سنوات تتم معاملة الطاقة الكهربائية في سوق بورصة الطاقة في لايبزيغ بشكل يشبه الأسهم في سوق الأوراق المالية. بهذه الطريقة من المفترض أن يتم التوصل إلى أسعار أكثر عدالة وتناسبا مع الأسواق. المستهلك يستفيد في هذه الحال فقط عندما تقوم شركات الطاقة بنقل هذه الفائدة له، ولا تحتكرها لنفسها. هذا هو مجرد جزء من الحال حتى الآن. لهذا السبب يطالب خبراء الطاقة الآن الزبائن بالانتقال إلى شركات أو تسعيرات أكثر مواءمة.
ومن جملة إنجازات بورصة الطاقة في لايبزيغ هو تبني نظام تجارة يتضمن "شهادة منشأ" للطاقة البيئية. حيث يمكن لبائعي الطاقة في هذه الحال إثبات أنهم يبيعون طاقة كهربائية خضراء بالفعل.
