إلى المحتوى الرئيسي

"الحقوق نفسُها التي يتمتع بها كلُ الآخرين"

يشرح يورجن دوسيل، مُفوَّض الحكومة الاتحادية لشؤون ذوي الإعاقة، سببَ اعتبار الشمول قيمةً ديمقراطية، وما المجالات التي ما تزال بحاجة إلى اتخاذ إجراءٍ فيها. 

جيسيكا كراوسJessica Krauß, 30.11.2023
يورجن دوسيل، مُفوَّض الحكومة الاتحادية لشؤون ذوي الإعاقة
يورجن دوسيل، مُفوَّض الحكومة الاتحادية لشؤون ذوي الإعاقة © Behindertenbeauftragter/Thomas Rafalzyk

يعيش في ألمانيا نحو 13 مليون شخص من ذوي الإعاقة، منهم نحو ثمانية ملايين يعانون من إعاقةٍ شديدة. وما زال تسهيلُ وصول ذوي الإعاقة في العديد من الأماكن بألمانيا قابلاً للتوسيع والترقية. يشغل يورجن دوسيل منصبَ ممثِّل الحكومة الاتحادية لشؤون ذوي الإعاقة، منذ عام 2018. وتتلَّخص مهمتُه في حث جميع وزارات الحكومة الاتحادية على إتاحة المشاركة المتكافئة لذوي الإعاقة، في جميع مجالات الحياة.  

سيد دوسيل، تتبّنون شعارَ "الديمقراطية تحتاجُ الشمولَ". ما الفكرة من وراء هذا الشعار؟
يحتاج الأشخاص كافة إلى فرصٍ شاملةٍ للمشاركة، وهذا جزءٌ لا يتجزَّأ من الديمقراطية. أحيانًا ينتاب المرءَ انطباعٌ بأن الشمول قد أصبح كلمةً رنانةً. يتعلَّق الأمرُ هنا بجانبٍ ديمقراطيّ. وذوو الإعاقة هم مواطنون في هذا البلد، ولهم الحقوق نفسُها، التي يتمتع بها أيُّ شخصٍ آخر. وعلينا أن نضمن أن يتمكَّن الأشخاص جميعُهم من ممارسة هذه الحقوق. وفي رأيي، لا يكون بلدٌ ما ديمقراطيًا، إلا عندما يُفكِّر ويتصرَّف بشكلٍ شموليّ. ويجب أن نعتبر هذا قيمةً تُبرِز ديمقراطيتنا.  

ما أعظم الإنجازات التي حققتها في عملك حتى الآن؟
من الإنجازات العظيمة مضاعفة المبالغ الثابتة في قانون ضريبة الدخل. وهذا أظهر أنَّ الحكومة الاتحادية لا تنظر إلى الشمول بوصفه مفهومًا لتلطيف الأجواء فحسب، بل تأخذه على محمل الجدية فعليًا. وكان ذلك علامةً قوية على احترام مَنْ يذهبون إلى العمل ويدفعون ضريبة الدخل. لقد ناضلتُ أيضًا لفترةٍ طويلة، لتحسين المشاركة في الحياة العملية. حيث ضاعف المُشرِّع -في هذا العام- الضريبةَ التعويضية، على الشركات التي لا توظِّف أيَّ شخصٍ من ذوي الإعاقة الشديدة، على الرغم من إلزامها بتوظيفهم. وكانت تلك أيضًا خطوةٌ مهمة. 

وما المجالات التي ما تزال بحاجة إلى اتخاذ إجراءٍ فيها؟
ما يزال هناك الكثير لنفعله في المستقبل، لا سيما عندما يتعلَّق الأمر بتسهيل وصول ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، حيث يجب أن تُتاح الفرصةُ كذلك لمن يريد الذهاب إلى المطعم أو السينما، أو من يريدُ التنقُّل. وفي رأيي، يُعد تسهيل وصول ذوي الإعاقة ميزةً نوعيةً لأيِّ بلدٍ حديث. لذلك أؤيد أيضًا إلزام مُقدِّمي المنتجات والخدمات من القطاع الخاص، باتخاذ التدابير المناسبة على الأقل لتسهيل وصول ذوي الإعاقة. كما نحتاج -على سبيل المثال- إلى المزيد من العيادات الطبية سهلة الوصول لذوي الإعاقة في ألمانيا، ففي الوقت الراهن لا يتجاوز عددُ العيادات الطبية سهلة الوصول لذوي الإعاقة الربعَ تقريبًا، وهذا بحاجة إلى تغييرٍ عاجل. وذلك يوضِّح أن الشمولَ ضروريٌّ في جميع مجالات الحياة.