كيف تحقق ألمانيا الاندماج

حركة المعوقين والمادة الثالثة من الدستور 

في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي بدأ المزيد من أصحاب الإعاقة بمواجهة التمييز في المجتمعات. وقد حظيت هذه التحركات بدفع كبير من إرنست كلي وغوستي شتاينر، اللذين قاما بتنظيم دورات في المدارس الشعبية العليا إضافة إلى نشاطات وحملات من أجل إثارة الاهتمام في «تغيير البيئة المحيطة». للمرة الأولى تصبح العقبات التي يواجهها أصحاب الإعاقة في الحياة اليومية موضوعا عاما للنقاش والحوار. تلا ذلك حملات لمجموعات مختلفة خلال سنة 1981، السنة التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة «سنة المعوقين». النضال الطويل من أجل المساواة والاندماج قاد أخيرا، في العام 1994 إلى تعديل في الدستور الألماني. حيث تم تعديل المادة 3، الفقرة 3: «لا يجوز أن يتعرض أي إنسان للأضرار بسبب الإعاقة». 

اتفاقية الأمم المتحدة من أجل أصحاب الإعاقة 

في العام 2009 صادقت ألمانيا على «الاتفاقية المتعلقة بحقوق أصحاب الإعاقة»، وهي إحدى الاتفاقيات الصادرة عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. معاهدة «UN-BRK» باختصار: مشاركة أصحاب الإعاقة هي جزء من حقوق الإنسان. الاتفاقية تعتبر قانون ساري المفعول ويتوجب على جميع البلدان تطبيقها والالتزام بها. الجهة المسؤولة هي الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية. 

الاندماج في أهداف التنمية المستدامة 

تشارك ألمانيا من خلال العديد من الإجراءات في أجندة 2030. يظهر مصطلح «الاندماج» بالتحديد في العديد من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أعلنتها الأمم المتحدة. فمن بين أهداف البلدان الأعضاء في الجمعية العمومية والبالغ عددها 193 بلدا: حق التعليم الشامل للجميع، التنظيم الشامل للمدن والبلديات، المؤسسات والمجتمعات الشاملة للجميع. 

قانون المشاركة الألماني الاتحادي 

قانون المشاركة الاتحادي هو عبارة عن مجموعة تشريعات تدخل حيز التنفيذ تدريجيا على عدة مراحل حتى 2023. الهدف هو إتاحة المزيد من فرص المشاركة وإمكانات تقرير المصير بالنسبة لأصحاب الإعاقات. وهذا يشمل المشاركة في الحياة العملية وفي التعليم والحياة الاجتماعية. ومن النقاط المحددة مثلا متابعة التعليم والحصول على المشورة الشخصية والمساعدة على الاندماج وتحمل النفقات.