المادة الثالثة: مبدأ المساواة

"جميع الناس متساوون أمام القانون"، هذا ا تنص عليه المادة الثالثة من الدستور الألماني. أيضا: "الرجال والنساء متساوون". من أجل هذه العبارة الثانية كافحت "أمهات الدستور الألماني" الأربع كثيرا. ثم جاءت سيدة لتساهم في زيادة أهمية هذه العبارة: إرنا شيفلر، أول سيدة تتولى منصب قاض في المحكمة الدستورية الاتحادية. فقد شاركت في 1953 في القرار القانوني الدستوري الذي ينص على أن الرجل والمرأة متساويان في الزواج وفي الأسرة. وحتى حق الرجل في قول الكلمة الأخيرة عند اختلاف الآراء عملت هذه السيدة على إلغائه.

آثار هذه القرارات تجلي في تغييرات طالت القوانين المتعلقة بالزواج والأسرة والعمل، ومنحت الكثير من النساء حياة أفضل. يحق للمرأة الانتخاب منذ 1919. ومنذ السبعينيات يحق لها العمل، حتى بدون موافقة زوجها. في 1994 تم أخيرا إضافة الفقرة الثانية من المادة الثالثة. ومنذ ذلك الحين باتت من مسؤولية الدولة العمل على تحقيق المساواة العادلة.

مازال أمامنا الكثير من العمل حتى الوصول إلى تحقيق المساواة في مختلف جوانب الحياة: المرأة تحصل وسطيا على راتب إجمالي يقل بمقدار 21 في المائة عن الرجل. كما أنها قلما تتسلم مراكز قيادية عليا. بالإضافة إلى ذلك فإن 40 في المائة من مجمل النساء في ألمانيا تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي. وأنا أعمل بكل جهد، من أجل تغيير كل هذا.

أقول دائما: المرأة قادرة على كل شيء. هذه حقيقة ومطلب في ذات الوقت. ولكي تكون المرأة قادرا فعلا على كل شيء، يجب أن تتوفر الشروط والأطر الصحيحة. ومن أجل هذا نعمل على قانون المشاركة المتكافئة للرجال والنساء في المواقع القيادية وقانون الشفافية في الدخل. أعمل لمواجهة العنف ضد المرأة: على مائدة مستديرة، معا إلى جانب الولايات والدوائر المحلية أسعى إلى ضمان التمويل الكافي لدور النساء، التي تشكل الملاذ الآمن وتقدم الرعاية الصحية الأولية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف. كما انني أعمل من أجل رفع قيمة مهن الخدمات الاجتماعية: عدم دفع رسوم للمدارس، تعويض التأهيل المهني، رواتب أعلى وشروط عمل أفضل. في هذه المهن يعمل 5,7 مليون إنسان، 80 في المائة منهم من النساء. يعملن في دور الحضانة والمستشفيات ومراكز الرعاية ويحافظن على تماسك بلادنا ومجتمعنا.

بصفتى وزيرة اتحادية أتطلع إلى تنفيذ المادة الثالثة، لا أكثر ولا أقل. أسعى إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في كافة الميادين.
 

دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية، المادة الثالثة
 

(1) جميع الناس متساوون أمام القانون.

(2) الرجال والنساء متساوون. الدولة تعمل على تحقيق العدالة الفعلية بين الرجال والنساء، كما تسعى إلى التخلص من أي قصور قائم في هذا المجال.   

(3) لا يجوز أن يتعرض أي إنسان للتمييز أو التفضيل بسبب الجنس أو النسب أو العرق أو اللغة أو الأصل أو الموطن أو الدين أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي. لا يجوز أن يتعرض أي إنسان للتمييز بسبب الإعاقة.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: