المادة الأولى: كرامة الإنسان
نيا كونتسر: لقد قطعنا خطوات كبيرة، إلا أنه مازال أمامنا الكثير.
يبدأ الدستور الألماني (القانون الأساسي) بعبارة: "لا يجوز المساس بكرامة الإنسان"، وهذا ليس بدون سبب. أرى أن هذه العبارة جوهرية لأنها تحكم روح الدستور وبالتالي جمهورية ألمانيا الاتحادية. في ذات الوقت تتجاوز حدود النص القانوني، وتشكل الأساس للتعايش السلمي بشكل عام، هنا في داخل البلاد، كما في مناطق أخرى من العالم.
لا يجوز المساس بكرامة الإنسان
بالنسبة لي تشكل هذه العبارة الاستمرارية القانونية أو الجمعية للضرورة الحتمية لدى إيمانويل كنت. وإذا ما التزم كل فرد بها، فإن جزءا كبيرا من مشكلاتنا سوف يتم حله تلقائيا. لهذا السبب أرى المادة الأولى من الدستور الألماني على أنها إنجاز عظيم. هنا نجح "آباء وأمهات" الدستور الألماني في تحقيق قفزة حضارية كبيرة.
إن نص المادة الثانية على أن حقوق الإنسان غير قابلة لأن تكون ملكا لأحد ووصفها على أنها أساس لكل تجمع إنساني يُعتَبَر التوضيح الطبيعي للمادة الأولى، كما يمكن فهمه على أنه نتيجة للأوضاع التاريخية التي يعتمد عليها الدستور، وهي الكارثة الاجتماعية القومية "النازية" التي فرضت ضرورة وأهمية مثل هذه الصياغة، وكذلك الإشارة إلى السلام والعدالة في العالم، على الرغم من أن كل هذا واضح بشكل طبيعي.
هل حققنا المادة الأولى، هل نعيشها فعليا؟ لقد قطعنا خطوات طويلة، إلا أننا ما نزال بعيدين عن الوصول إلى المثالية: نذكر فقط مثلا الفقر في ألمانيا، عدم تكافؤ الفرص في النظام التعليمي، مبيعات الأسلحة إلى بلدان غير موثوق بها، التعاون التنموي مع دول لا تلتزم بحماية واحترام حقوق الإنسان، وغيرها الكثير من الأمثلة.
المادة الأولى من الدستور الألماني مازالت اليوم واقعية ومُلحّة، كما كانت قبل 70 عاما
بقدر ما تظهر لنا المادة الأولى على أنها شعار ومبدأ طبيعي، بقدر ما استوعبنا هذه الصياغة في أعماقنا. ومن أجل تحقيقها يتوجب علينا خوض صراع دائم متجدد، مع السياسيين كما مع جميع المواطنين. العمل من أجلها لا يتوقف أبدا. ويمكن القول أن المادة الأولى من الدستور الألماني مازالت اليوم واقعية ومُلحّة، كما كانت قبل 70 عاما، على الرغم من أن عقودا من التقاليد والممارسات الديمقراطية تفصلنا عن ذلك التاريخ. هذه المادة لم تفقد شيئا من تألقها وأهميتها وقوتها، وقبل كل شيء، لم تفقد شيئا من الالتزامات المترتبة عليها.
الدستور الألماني - المادة الأولى
(1) لا يجوز المساس بكرامة الإنسان. واحترامها وحمايتها من واجبات كافة سلطات الدولة.
(2) بناء على ذلك يقر الشعب الألماني بحقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة أو التصرف، والتي تعتبر أساسا لابد منه للحياة ضمن الجماعة، ولضمان السلام والعدالة في العالم.
(3) الحقوق الأساسية التالية تعتبر أساسا مُلزِما للتشريع القانوني وللسلطتين التنفيذية والقضائية وهي قوانين تطبق بشكل مباشر.
You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here:
