70 عاما من الدستور
إتمام الدستور الألماني في 8 أيار/مايو 1949 كان شارة البدء لمرحلة جديدة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
في 8 أيار/مايو 1949 صادق المجلس البرلماني على دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية، ثم وافقت عليه فيما بعد دول الحلفاء المنتصرة في الحرب. قوات الاحتلال الثلاث في غرب البلاد، فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة كلفت الألمان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بهذه المهمة. لم يكن مُخططا في البداية أن يكون الدستور (الذي أطلق عليه آنذاك "القانون الأساسي") دستورا دائما للبلاد، فقد كانت الآمال حينها كبيرة في إمكان انضمام المناطق الخاضعة للاحتلال السوفييتي إلى المناطق الواقعة في الغرب قريبا، وبالتالي عودة الوحدة إلى ربوع البلاد. إلا أن الأمور لم تتطور بهذا الاتجاه: فقد كان من اللازم انتظار 40 عاما حتى بلوغ هذه الوحدة.
اجتمعت في البداية لجنة صياغة الدستور من 10 حتى 23 آب/أغسطس 1948 في جزيرة هيرشيمزي الواقعة في ولاية بافاريا، ووضعت أسس هذا الدستور. حيث كان المطلوب إقامة حكومة اتحادية قوية، بلدا من الاستفتاءات الشعبية، كما كان المطلوب على ضوء التطورات والتجارب خلال السنوات الماضية أن يتمتع رأس الدولة بصلاحيات محدودة. الذين وضعوا وأقروا "القانون الأساسي" اجتمعوا في الأول من أيلول/سبتمبر 1948 في مدينة بون. وقد ضم هذا الاجتماع رؤساء الوزارات في 11 ولاية اتحادية، إضافة إلى أعضاء منتخبين من برلمانات الولايات، حيث كانت غالبيتهم من الحقوقيين أو موظفي الدولة. وقد كان من ضمن 65 مشاركا في هذا الاجتماع 4 سيدات فقط.
دروس الفترة النازية في محاربة الشمولية
كان الهدف الأهم هو الاستفادة من الدروس والتجارب التي خاضتها جمهورية فايمار والعهد الديكتاتوري في ظل الاشتراكية القومية (النازية). لهذا السبب كان من المطلوب ترسيخ الحقوق الأساسية للمواطنين والتأكيد عليها وحمايتها. حيث يتم بكل وضوح تحديد ما هي هذه الحقوق التي يتمتع بها كل إنسان، وخاصة حقوق كل مواطن في مقابل السلطة العليا، سلطة الدولة. ومن بين هذه الحقوق على سبيل المثال حق حماية وصيانة كرامة الإنسان وحرية التعبير والإعلام والصحافة إضافة إلى حرية الدين والمعتقد. وقد امتدت فترة الثلاثة أشهر المعتمدة من أجل إتمام الاستشارات في بون إلى تسعة أشهر، حتى صادق المجلس البرلماني أخيرا على صيغة الدستور الألماني. " اليوم هو الثامن من شهر أيار/مايو. اليوم مرت أربع سنوات على نهاية الحرب الشاملة التي أدت إلى هزيمة شاملة". بهذه العبارة كرس عضو المجلس البرلماني هاينريش فون برنتانو الذي أصبح فيما بعد وزيرا للخارجية، تلك اللحظة التاريخية أمام المجتمعين، وأضاف: "اليوم، وبعد مرور أربع سنوات، نجتمع هنا في بون لنناقش ونضع أسس إقامة دولة جديدة أفضل".
بعد 41 عاما، وبعد سقوط جدار برلين وعودة الوحدة إلى ربوع ألمانيا في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 1990 أصبح ذلك "القانون الأساسي" الدستور النهائي لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
