أهم كتاب في ألمانيا
يسري الدستور الألماني "القانون الأساسي" منذ 1949. هذا مع العلم أنه كان في البداية مبدئيا مؤقتا. خمسة تساؤلات وخمسة إجابات.
ما هي الظروف تاريخية التي نشأ في ظلها الدستور الألماني؟
بعد الحرب العالمية الثانية اختلفت القوى المنتصرة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي على ألمانيا المحتلة من قِبَلِها. ومن أجل التعجيل في تنفيذ خططهم الرامية إلى تأسيس دولة في الجزء الغربي في ظل رعايتهم العسكرية، عمد حكام الأقاليم الغربية من دول الحلفاء إلى منح رؤساء الوزراء الألمان في الغرب صلاحيات تتضمن مهمات محددة. هذه الصلاحيات اشتهرت فيما بعد باسم "وثائق فرانكفورت". وقد نصت الوثيقة الأولى والأهم على تنظيم اجتماع يتمخض عن الدعوة إلى وضع دستور فدرالي ديمقراطي.
لماذا يحمل الدستور حتى اليوم اسم القانون الأساسي (بالألمانية)، بدلا من "الدستور"؟
كان رؤساء الوزارات في الولايات الغربية يخشون من أن يقود الإعلان عن الدستور بصفته وثيقة تأسيسية لدولة جديدة إلى تعميق وترسيخ تقسيم ألمانيا إلى شرق وغرب. وكان من المفترض أن يحمل الدستور الطابع المؤقت، ريثما ينتهي تقسيم البلاد، وتعود الوحدة إلى ربوعها.
لا يجوز المساس بكرامة الإنسان
من الذي وضع "الدستور" الألماني؟
عمل على تحضير النص فريق من الخبراء والموظفين. ما كان يعرف باسم لجنة صياغة الدستور اجتمعت في شهر آب/أغسطس من العام 1948، لمدة أسبوعين تقريبا في قصر هيرشيمزي في ولاية بافاريا. وقد لعبت برلمانات الولايات دورا أساسيا: فقد تم توجيه الدعوة إلى برلمانيين بشخصهم للمشاركة في لجنة برلمانية تعمل على صياغة نص الدستور وإقرار القانون الأساسي.
وما هي الخطوات التالية؟
مستشار قوي، تمثيل قوي للولايات، محكمة اتحادية دستورية قوية، رئيس جمهورية ضعيف – النقاط الأساسية لمشروع الدستور كانت معروفة ومحددة. اللجنة البرلمانية وبمشاركة ممثلي الولايات قامت بتعزيز الحقوق الأساسية وطالبت بالمساواة للمرأة. وهكذا نشأ نص دستوري حديث. ومن بين الحقوق الأساسية التي يضمنها على سبيل المثال حق المعتقد والممارسة الدينية. في 8 أيار/مايو 1949 قام المجس البرلماني بإقرار النص، وفي 23 أيار/مايو تم التوقيع في بون.
هل بقي الدستور الألماني دون أي تغيير منذ ذلك الوقت؟
لا، لقد تم تعديله عدة مرات، منذ وضعه، وخاصة فيما يتعلق بروابط الجمهورية الاتحادية مع الغرب، والاندماج الأوروبي وعودة الوحدة الألمانية. التعديلات في الدستور الألماني تتطلب موافقة كل من البوندستاغ (البرلمان) والبوندسرات (مجلس الولايات) بأغلبية ثلثي الأعضاء.
