إجراءات حاسمة من أجل أجندة 2030

«لا يجوز أن يتخلّف أحد»، هو الشعار الواعد الذي حددته أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في العام 2015. 17 هدفاً وضعتها منظمة الأمم المتحدة لأجندة 2030 آنذاك، من المفترض أن تشكل الإطار العام للسياسة والاقتصاد والمجتمع على المستوى الدولي. تقييم منتصف المدة في العام 2023 يبدو متواضعاً، وتحقيق الأهداف حسب الخطة يبدو أمراً بعيد المنال. لهذا تحذر وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه: «لقد آن الأوان كي نعمل متحدين بجدٍ واجتهاد».

مع العلم أن كل شيءٍ قد بدا واعداً جداً في العام 2015. فمع أجندة 2030 وضع المجتمع الدولي ما يشبه برنامج استعادة الحياة للعالم بأسره. مع الأهداف السبعة عشر المحددة وحوالي 169 خطوة ملموسة من المفترض أن تنطلق «خطة العمل من أجل الإنسان والكوكب والازدهار»، حسبما ورد في المقدمة. إنها وصفة للتحول نحو الأفضل، من المفترض أن تشارك فيها جميع بلدان العالم. خلافا لأهداف الألفية التي تم التوصل إليها سابقاً (أهداف الألفية التنموية، MDFGs) تعتبر أهداف SDGs سارية أيضا للبلدان الصناعة، مثل ألمانيا. وقد تم هذا بناء على الاعتقاد بأن هذه المهمة الهائلة لا يمكن مواجهتها إلا من خلال الجهود المشتركة ومشاركة الجميع.

الأمم المتحدة: تحقيق أهداف الاستدامة السبعة عشر يتعرض للمخاطر

في استعراضه لتقييم منتصف المدة أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش بشكل لا لبس فيه عما تحقق من تقدم على صعيد أهداف SDG: وعود العام 2015 باتت في خطر شديد. كما أضاف أنه بالنظر إلى أهداف الاستدامة السبعة عشر: «ليس بمقدور أي بلد تحمل تبعات فشل تحقيق هذه الأهداف».

وفق حسابات الأمم المتحدة فإن أكثر من 30 في المائة من الأهداف الفرعية تشهد عدم تحقيق أي تقدم، بل إن بعضها قد شهد تراجعاً فعلياً. صحيح أنه قد تحقق تقدم في نصف الأهداف، إلا أن هذا غير كافٍ بأي حال من الأحوال. في حوالي 15 في المائة فقط يسير العالم في الطريق الصحيحة - إنجازات متواضعةٌ جداً، من أجل تحقيق الأهداف بحلول العام 2030، إذا ما استمرت الأمور بذات الوتيرة.

رغم ذلك، سجلت بعض الجوانب تقدماً إيجابياً ملحوظاً: فقد أصبح اليوم حوالي 91 في المائة من البشرية يتمتع بتوفر الكهرباء، 95 في المائة يعيشون ضمن مجال بث الحزمة العريضة، وهناك مناطق محميات في البحار أكبر من ذي قبل. وفي مزيد من البلدان يتوجب اليوم على الشركات تقديم تقارير المعايير البيئية والاجتماعية. ولكن في ذات الوقت تمكن ثلث البلدان فقط من القضاء على الفقر بمعدل النصف. حيث مازال 575 مليون إنسان يعيشون في ظل الفقر المدقع، حسب المعايير الحالية.

أسباب هذه الموازنة المتواضعة كثيرة ومتنوعة: الأزمات الدولية أخرجت العالم من الطريق نحو مزيد من الاستدامة والتنمية. هذا ينطبق على جائحة كورونا، تماما كما ينطبق على حرب أوكرانيا، التي أدت إلى تدهور في توفير الغذاء للعالم، بسبب تراجع صادرات القمح نتيجة للحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا. كما أنه لا يمكن إغفال دور أزمات المديونية وسوء الإدارة الحكومية واللامبالاة والأزمات والنزاعات الإقليمية، من اليمن، مرورا بإريتريا والكونغو، وصولا إلى كمبوديا، ثم إلى فنزويلا.

ألمانيا تعلن عن جهود إضافية من أجل أجندة 2030

على هذه الخلفية تريد ألمانيا تعزيز جهودها من أجل أهداف الاستدامة. يتوجب علينا «الآن وضع الأسس الصحيحة، كي نتمكن من التقدم بسرعة»، أكدت على سبيل المثال سكرتيرة الدولة للشؤون البرلمانية في الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بيربل كوفلر. «نحن ندفع باتجاه تحولٍ بنيوي بيئي عادل اجتماعياً، على المستوى العالمي، ونستثمر في التضامن الدولي».

إلا أن الأهداف ليست فقط مجرد معايير للسياسة الخارجية والتنموية. ألمانيا ملزمة أيضاً بالعمل في هذا المجال في داخل حدودها. بشكلٍ عام، تتميز الدولة الاتحادية بموقعٍ جيد: ففي تصنيف SDG الدولي تحتل ألمانيا المرتبة الرابعة بعد البلدان الشمالية، فنلندا والسويد والدنمارك. إلا أنه مازال هناك حاجة للتطوير والتحسين في بعض الجوانب، كما على صعيد الاستهلاك المستدام، مثلاً أو الإنتاج المستدام أو في مجال حماية المناخ.

نائب مدير معهد التنمية والاستدامة الألماني، أكسل بيرغر، يحذر في هذا السياق من «الآثار السلبية غير المباشرة» التي تصيب الدول النامية، التي تعاني من التحول المناخي بشكل أكبر من بلدان الشمال الصناعية. كما أنها تشعر أكثر بالآثار من «طريقة إنتاجنا واستهلاكنا»، كما في مجال حقوق العمل وحقوق الإنسان الأساسية.

لهذا السبب يأمل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، غوتيريش في تحقيق قفزة جديدة في أهداف الاستدامة مع تقييم منتصف المدة لأجندة 2030. لأجل هذا، يطالب الخبير بيرغر أيضاً بالمزيد من التمويل الذي يتم استثماره في الموقع الصحيح من أجل التوصل إلى تحقيق الأهداف.: «يجب أن تكون الأولوية الآن لمواءمة الهيكلية المالية الدولية بطريقةٍ يمكن من خلالها تعزيز التحول نحو مزيد من الاستدامة».