إعفاءات بقيمة عشرة مليار يورو: الائتلاف يضع حزمة إصلاحات

برلين (dpa/d.de)- قرر الائتلاف الحاكم تخفيف الضرائب بقيمة عشرة مليارات يورو، وتبني عقود عمل أكثر مرونة، إضافة إلى تخفيض كبير في البيروقراطية كجزء من حزمة الإصلاحات الجديدة. حيث اتفق قادة الأحزاب الحاكمة على حزمة إصلاحات من 34 نقطة، وهي تشمل أيضاً الإصلاحات الجارية بالفعل في مجالي المعاشات التقاعدية والصحة. كما تم تأجيل القرار المتعلق بتطبيق نظام مرونة ساعات العمل المخطط له.

وكان شركاء الائتلاف قد عملوا طوال أشهر في جولات مختلفة على حزمة الإصلاحات الرئيسية، والتي تهدف إلى استقرار أنظمة الضمان الاجتماعي وإنعاش الاقتصاد الألماني الراكد. في هذا السياق تحدث المستشار فريدريش ميرتس عن «تغيير المسار الذي طال انتظاره»: «نريد أن نعيد ألمانيا إلى نجاحها وتفوقها. ومن الواضح الآن أن هذا ممكن»، حسب المستشار.

ترى الشركات وبعض النقابات العمالية فرصاً جديدة في هذه الحزمة. حيث تحدث رئيس رابطة أرباب العمل راينر دولغر عن «التغيير الذي آن أوانه من زمن»، والذي أقره الائتلاف الحاكم، على أمل أن يسهم في تحقيق النمو ورفع معدلات التوظيف. كما أمل أن يقود كل هذا إلى «تحول اقتصادي حقيقي». كما قدمت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK) تقييمًا إيجابيًا بشكل عام للقرارات، واصفةً تقليص البيروقراطية على وجه الخصوص بأنه «إنجاز حقيقي».

الانتقادات تأتي من المعارضة والنقابات. كريستيانة بينر، رئيسة نقابة عمال التعدين IG Metall، انتقدت التسهيلات المخطط لها في مجال الحماية من الفصل من العمل، وزيادة العقود محددة المدة دون مبرر موضوعي باعتبارها «تعدياً على حقوق الموظفين». علاوة على ذلك، فإن إلغاء الإجازة المرضية عبر الهاتف يواجه مقاومة من النقابات العمالية.

أقرت وزيرة العمل بيربل باس برغبة كلا الجانبين في التوصل إلى حل وسط، وأكدت على مسؤولية الائتلاف. من خلال حزمة الإصلاح هذه، تريد الحكومة الآن أن تُظهر قدرتها على التحرك قبل وقت قصير من الانتخابات البرلمانية المهمة لولايتين شرقيتين في ألمانيا في شهر أيلول/سبتمبر. يجب على الوسطية السياسية أن تثبت: «إننا نشكل بلدنا، ونقوم بتحديث بلدنا، ونقود بلدنا نحو المستقبل»، حسبما قال المستشار ميرتس.