الحكومةُ الاتحاديةُ تدعم قطاعَ الألعاب

كولونيا (د ب أ) - يمكن لقطاع صناعة الألعاب في ألمانيا أن يسعد بدعمٍ أكبر من الدولة؛ حيثُ أكدَّت وزيرةُ البحث العلميّ المختصة (دوروثي بير) خلال زيارتها إلى معرض غيمز كوم المنعقد في في كولونيا أن العملَ جارٍ "على قدمٍ وساق" على وضع حوافز ضريبية. ويمكن لمُنتجِي الألعاب في مثل هذا النظام المطالبة بتعويضاتٍ عن تكاليف مُعيَّنة ودفع ضرائب أقل، مما من شأنه أن يُحفِّز الاستثمارات. ويُفترض أن تستفيد من ذلك بشكلٍ خاص شركاتُ الألعاب، التي تدفع ضرائب عن أرباحها في ألمانيا كذلك. 

ولزيادة حصة ألمانيا في سوق الألعاب العالمية الناشئة، تُعزِّز الحكومةُ الاتحاديةُ فوق ذلك دعمَها المباشرَ. ومن المقرر -بجانب الحوافز الضريبية المستقبلية- تخصيصُ 88 مليون يورو في صورة منح مباشرة هذا العام و125 مليون يورو في العام المقبل.  

استقبل القطاعُ هذا الخبر بارتياح. ويرى هندريك ليسر من شركة ريموت كونترول برودكشنز في ميونيخ أن زيادةَ التمويل هي علامة على "أن هذا الموضوع يُؤخَذ على محمل الجد أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى في هذه الدورة التشريعية".