الساسّةُ الألمان يسعون إلى تشديد العقوبات على مرتكبي العنف الرقميّ
يُنتظَر محاسبة المنصات الإلكترونية والجناة في حالات العنف الجنسيّ الإلكترونيّ بسهولةٍ أكبر. وقد عبّر آلافُ الأشخاص عن تضامنهم مع الضحايا في مظاهرةٍ ببرلين.
برلين (د ب أ) - في خضم النقاش الدائر حول العنف الجنسيّ الرقميّ، دعا كثيرٌ من السياسيين في ألمانيا إلى سنّ قوانين وإجراءاتٍ أكثر صرامةً ضد الجناة ومنصّات الإنترنت. وأعلنت وزيرةُ العدل الاتحادية، شتيفاني هوبيج، أنها ستُقدِّم مشروعَ قانونٍ عاجلاً لتوفير حمايةٍ أفضل ضد العنف الرقميّ.
كان آلافُ الأشخاص قد شاركوا في مظاهرةٍ بعنوان "ضد العنف الجنسيّ الرقميّ - تضامنًا مع جميع الضحايا" يوم الأحد في برلين. وينبع هذا النقاش من اتهاماتٍ خطيرة وجّهتها المُمثِّلة والمذيعة كولين فرنانديز ضد شريك حياتها السابق.
كانت الحكومةُ الألمانيةُ قد وافقت في اتفاقها الائتلافيّ، على إصلاح قانون الجرائم الإلكترونية وسدّ الثغرات القانونية، لا سيّما تلك المتعلّقة بالعنف الجنسيّ القائم على الصور وتقنية التزييف العميق.
ومن المتوقَّع أن يشهد هذا الربيع كذلك صدورَ مشروع قانون، يهدف إلى تجريم إنتاج وتوزيع المواد الإباحية المُزيّفة بتقنية التزييف العميق.