إصلاحٌ في المحكمة الدستورية الألمانية يُعتمَد بإجماع الأصوات

برلين (د ب أ/d.de) - أقر البرلمانُ الألمانيُّ (بوندستاغ) تعديلاً في القانون الأساسيّ حمايةً للمحكمة الدستورية الاتحادية بأغلبية الثلثين المطلوبة. وسوف تُضمَّن أحكامٌ رئيسيةٌ بشأن هيكل أعلى محكمة في ألمانيا وأسلوب عملها في الدستور.  

وأكدَّت وزيرةُ الداخلية نانسي فيزر أن الإصلاحَ ضروريٌّ لعدم ترك أيِّ ثغرةٍ ينفذ منها أعداءُ الديمقراطية. وذكَّرت الوزيرةُ في هذا السياق بديمقراطية فايمار الفاشلة (1919-1933).  

يُفترَض أن ينص القانونُ الأساسيُّ على بنودٍ عدة من بينها مدة ولاية القضاة البالغة اثني عشر عامًا، واستبعاد إعادة الانتخاب، والحد الأقصى لسن القضاة وهو 68 عامًا. يُنظَّم ذلك حتى الآن في قانون المحكمة الدستورية الاتحادية، وهو ما يمكن تعديله بأغلبيةٍ بسيطة (50%)، على عكس المطلوب في القانون الأساسيّ؛ إذ يلزم هنا دائمًا الحصولُ على أغلبية الثلثين في البوندستاغ والبوندسرات. 

يُفترض أن ينص القانونُ الأساسيُّ كذلك على 16 قاضيًا ومجلسين. ولضمان عدم تعريض قدرة المحكمة على العمل للخطر تحت أيِّ ظرفٍ من الظروف، يجب أن ينص القانونُ الأساسيُّ كذلك في المستقبل على استمرار القاضي في أداء مهام منصبه حتى يُنتخَب خلفٌ له. وينطبق الأمرُ نفسُه على استقلالية اللائحة الداخلية للمحكمة الدستورية الاتحادية.