لحظات كبيرة للتنوع الحيوي
اتفقت البلدان المشاركة في مؤتمر المناخ COP15 على بيان ختامي وقررت حماية مساحات البحار واليابسة.
30 في المائة من مساحة اليابسة والبحار في العالم بأسره سوف تكون تحت الحماية اعتبارا من العام 2030. هذا ما اتفقت عليه حوالي 200 دولة مشاركة في مؤتمر قمة الطبيعة العالمية COP15 في مونتريال الكندية. من بين الأهداف التي تم التوصل إليها أيضا تخصيص مزيد من التمويل من أجل حماية تنوع الأصناف الحياتية. ومن المفترض لهذه الغاية أن تقدم البلدان الأغنى إلى البلدان الأفقر ما مجموعه حوالي 20 مليار دولار أمريكي سنويا حتى العام 2025.
كما تضمنت الوثيقة أيضا أهمية دور السكان الأصليين والمجتمعات المحلية في حماية الطبيعة في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعتبره كثير من المراقبين نوعا من النجاح الكبير. وقد وضعت الوثيقة هدفا ينص على تقليص المخاطر التي يتعرض لها الإنسان والبيئة بسبب المبيدات إلى النصف بحلول العام 2030، والتخلص التدريجي من المواد الضارة بالبيئة.
بعد إعلان الموافقة على الوثيقة غير الملزمة قانونيا ضجت القاعة العامة للاجتماع بالتصفيق والهتافات. وبعد كان من المفترض انتهاء الجلسة يوم الأحد، تم تمديدها إلى يوم الاثنين. المنظمون والعلماء وممثلو المنظمات غير الحكومية كانوا يعملون حتى اللحظات الأخيرة على التوصل إلى معاهدة دولية تحدد التوجهات المستقبلية المتعلقة بحماية أصناف الحياة.
الجهود الألمانية
الفقدان المتسارع للتنوع الحياتي والانقراض السريع للكائنات الحية يهددان أسس الحياة البشرية بشكل كبير. لهذا السبب تعتبر مناطق المحميات الطبيعية في غاية الأهمية. فهي تخضع لاستخدام منظم، وتحمي الطبيعة وتمنحها الفرصة للاستراحة والتجدد. هذا الأمر يسري على مناطق المحميات الطبيعية في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في المناطق الاستوائية والحارة. ألمانيا تدعم بدورها هدف "30x30" حيث تقدم اعتبارا من العام 2025 ما مجموعه 1,5 مليار يورو سنويا، أي بمقدار ضعفي المساهمة التي تدفعها الآن. وتشارك ألمانيا بقوة وفعالية بكل ما يتعلق بمسألة التنوع الحياتي على المستوى الدولي، وربما يكون أوضح مثال على هذه الجهود تأسيس صندوق حماية المشاهد الطبيعية (LLF) الذي تم بمبادرة ألمانية، وهو يسعى إلى توفير الدعم المالي للمحميات في جميع أنحاء العالم.
في الختام تم التوصل إلى "إطار عمل جديد مدهش، رغم الكثير من الثغرات"، حسب فلوريان تيتزة من اتحاد البيئة WWF ألمانيا. أعربت العديد من منظمات حماية الطبيعة عن انتقاداتها بسبب قلة البنود الإلزامية، وبأن الاتفاقات لم تذهب بعيدا بالقدر الكافي. بينما تشكو البلدان الأشد فقرا من أن الدعم المالي لا يكفي لتأدية المهمات المنوطة بها.
قمة الطبيعة الدولية الخامسة عشرة CBD COP15 (مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع الحيوي) كان من المفترض أن تتم في الصين في عام 2020، إلا أنه قد تم تأجيلها وتقسيمها بسبب أوضاع الجائحة التي سادت هناك. الجزء الأول من المفاوضات تم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عبر الإنترنت أونلاين بشكل رئيسي في كونمينغ الصينية. (مع مواد من dpa).