الثمن المرتفع لحرية الصحافة

إلينا رومانوفا لديها حفل عيد ميلاد هذا الأربعاء في أواخر شباط/فبراير 2024. تبدو متعبة، إلا أنها عندما تبدأ بالحديث تلمع عيونها وتتألق. إنه عيد الميلاد الثاني الذي تحتفل به في المهجر، في ألمانيا. في آذار/مارس 2022 اضطرت الصحفية إلى ترك المكان الذي كانت تعتبره موطنها، وذلك للمرة الثانية في حياتها. وهي لا تريد تكرار هذه التجربة مرة أخرى. «لقد أصبح عمري اليوم 49 عاما، ولا أستطيع تصور البداية الجديدة مرة أخرى». 

رومانوفا من روسيا البيضاء. عملت لدى التلفزيون المحلي في سفيتلوغورسك التي تبعد حوالي 200 كيلومتر إلى الجنوب من مينسك. كانت تتحرى عن آخر التطورات المحلية وقدمت تقريرا حول فشل إمدادات المياه ومشاكل البنية التحتية الأخرى. وكان هذا كاف لتكون موضع كراهية المسؤولين. تعرضت للتهديد والوعيد، وتم الضغط على أسرة التحرير لطردها، وهو ما حصل في نهاية المطاف.

في روسيا شعرت بالأمان نسبيا لفترة طويلة

في العام 2006 انتقلت رومانوفا -التي كانت حينها في مطلع الثلاثينات من العمر- إلى روسيا. «في تلك الفترة كان الإعلام ما يزال حرا. كما أن الروسية هي لغتي الأم». وقد عملت في روستوف أم دون لصالح نوفايا غازيتا. كانت الجريدة تعتبر غير مريحة، بسبب توجهاتها الديمقراطية وما كانت تعمله من أجل حقوق الإنسان، وقد تعرض العاملون فيها مرارا للتهديد، وفي العام 2006 ذهبت الصحفية أنا بوليتكوفسكايا العاملة في نوفايا غازتيا ضحية جريمة اغتيال. رغم ذلك كانت رومانوفا تشعر في روسيا بالأمان نسبيا.

حتى أعلنت روسيا في العام 2014 عن ضم شبه جزيرة القرم. وبينما نفت موسكو أن يكون ذلك احتلالًا عسكريا، رأت رومانوفا الدبابات تنطلق عبر روستوف أم دون. تقع المدينة على بعد حوالي 100 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. «لقد كتبت التحقيق عما رأيته». وهكذا تأزمت الأمور مع الصحفية من جديد. إلى جانب عملها في نوفايا غازيتا كانت رومانوفا تعمل كمنسقة لوسائل إعلام ألمانية ودولية أخرى، كانت ترسل التقارير عن ضم القرم. حيث قامت بتنظيم رحلات وأتاحت الوصول إلى مصادر المعلومات في روسيا وأوكرانيا.

دعم المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام

وهكذا استمرت الأمور بضع سنوات. ولكن مع الاعتداء الروسي على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط/فبراير 2022 ازدادت الضغوط عليها وباتت غير محتملة. خشيت رومانوفا على ابنها البالغ آنذاك عشر سنوات من العمر. زملاؤها وزميلاتها الأجانب نصحوها بمغادرة البلاد. أحد الصحفيين الأصدقاء عرفها على المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام (ECPMF) في لايبزيغ. مركز ECPMF هو عبارة عن منظمة غير ربحية تعمل من أجل حرية الصحافة وحماية الصحفيين المعرضين للتهديد. في الثامن من آذار/مارس 2022 غادرت رومانوفا روسيا التي كانت قد أصبحت وطنها الثاني.

تحمل مركز ECPMF نفقات السفر وإجراءات تأشيرة الدخول كما وفر لها الإقامة لنصف السنة الأول، إضافة إلى منحة لدورة تعلم الألمانية. علاوة على ذلك أمكنها المشاركة في حلقات بحث إعلامية وحصلت على دعم من أجل بناء علاقات في ألمانيا. من المفترض أن يتيح هذا الدعم للمشاركين متابعة عملهم الصحفي انطلاقا من ألمانيا. رومانوفا كتبت لصالح نوفايا غازيتا أوروبا. بعد أن توقفت الصحيفة عن الصدور في روسيا تحت ضغط موسكو، عمد الصحفيون المنفيون إلى تأسيس الطبعة الأوروبية.

الحفاظ على حرية التقارير الصحفية في البلدان المختلفة

مركز ECPMF هو أحد المنظمات الشريكة لمبادرة هانا-آرنت. وتضم هذه الشبكة أيضا أكاديمية دويتشة فيلة (DW) والصندوق الأوروبي للصحافة في المنفى (JX Fund) والإعلام في التعاون والانتقال MiCT. بتمويل من وزارة الخارجية الألمانية ومفوض الحكومة الألمانية للثقافة والإعلام، تقوم الشبكة بدعم الإعلاميين المهددين والمعرضين للخطر من أفغانستان وروسيا البيضاء وروسيا وأوكرانيا. وتشكل برامج المنفى الخطوة الأخيرة في سلسلة المساعدات الطارئة. في الخطوة الأولى تحاول المبادرة دعم صناع الإعلام في بلادهم، بغية الحفاظ على استمرارية تقديم التقارير والتحقيقات.

يقول أندرياس لام، المدير الإداري المؤقت للمنظمة، إن معظم الإعلاميين الأوكرانيين الذين تدعمهم ECPMF ما زالوا في البلاد حتى الآن. «نحن ندعمهم من أجل الحفاظ على قدرتهم على مواصلة عملهم وإدارة مكاتب التحرير، على سبيل المثال من خلال توفير مولدات الكهرباء، أو استبدال أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي دمرت في الهجمات بالقنابل أو تمويل التأمين على الحياة»، وقد تلقى حوالي 1200 صحفي أوكراني الدعم من ECPMF حتى الآن.

كيف ينظر مركز ECPMF إلى الذكرى الـ 75 للدستور الألماني «القانون الأساسي» الذي يضمن حرية الصحافة في المادة 5؟ يقول أندرياس لام: «إن تعريف حرية الإعلام على هذا النحو في الدستور الألماني يوضح لنا مدى أهمية التقارير المستقلة بالنسبة للمجتمع الديمقراطي». «مع تراجع الأنظمة الديمقراطية يتم التضييق على وسائل الإعلام الحرة. وذلك لأنها تساعد على وجود مجتمع يتمتع فيه الجميع بفرصة الحصول على المعلومات من مجموعة واسعة من المصادر. وهذا بالضبط ما يخشاه الحكام المستبدون - حيث أنه لا يوجد بالنسبة لهم أخطر من المواطن المطلع الذي يعلم».