إلى المحتوى الرئيسي

اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري

خلال السنوات الماضية تعرض أناس في أكثر من 80 بلدا للاختفاء بعلم السلطات الحاكمة. لقاء موجز مع روكسولانا بايكو، الخبيرة في القانون الدولي في منظمة أمنستي إنترناشونال في ألمانيا.

25.08.2015
© dpa/Jörg Carstensen - Menschenrechte

 

السيدة بايكو، تمكن فريق عمل تابع للأمم المتحدة من تسجيل ما يزيد عن 50000 حالة "إخفاء قسري" وتبليغ الحكومات في 88 بلدا عن هذه الحوادث. مع أي نوع من الجريمة نتعامل في هذه الحال؟

 

ما يدعى "الإخفاء القسري" للناس هو عبارة عن نوع خاص من استبداد الدولة. مجموعات رسمية أو شبه رسمية تعتقل الناس. وهذا ما يتم إنكاره أمام الرأي العام. أقارب وأصدقاء الأشخاص "المَخفيّين" لا يعرفون في أغلب الأحيان مكان وجود الأشخاص المخطوفين، بل ولا يعرفون حتى ما إذا كانوا على قيد الحياة.

اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري يُذكر بالمصير المجهول لهؤلاء المخطوفين وَبِمُعاناة أهلهم. كما أنه يطلق صرخة سياسية. وحسب معاهدة الأمم المتحدة، فإن ضحية الإخفاء القسري، ليس فقط الشخص الذي يختفي بالذات، وإنما أيضا كل المتضررين من هذا الاختفاء. ويعاني بشكل خاص أفراد الأسرة المُقَرّبون، الذين يعانون القلق والخوف، عندما يسود جهل مطلق حول مصير عزيزهم المخطوف.  

 

في ألمانيا لا يختفي الناس بعلم من الحكومة والسلطة. ما سبب أهمية قيام ألمانيا بشيء ما في مواجهة مثل هذه الجريمة؟

 

تشكل الإجراءات المتخذة في مواجهة الإخفاء القسري مساهمة فعالة في محاربة التعذيب، لأن الإخفاء القسري غالبا ما يكون مرفقا بالتعذيب. في ألمانيا يتمتع الموضوع بأهمية ضمن إطار التحقيق، وفق مبدأ الاختصاص القضائي الدولي: المسؤولون عن الإخفاء القسري،  المتواجدون في ألمانيا، يجب أن يخضعوا للملاحقة الجزائية من قبل الجهات الألمانية المسؤولة، وأن يمثلوا أيضا أمام القضاء. ومن الأمثلة الحالية يمكن ذكر الطبيب الألماني هارتموت هوب، الذي شارك في الإخفاء القسري والتعذيب الذي تعرض له الكثيرون من معارضي النظام في تشيلي، خلال حكم الديكتاتور بينوشيه، وذلك بصفته عضوا في جماعة كولونيا ديغنيداد. المدعي العام في مدينة كريفيلد يجري الآن تحقيقاته معه.

 

وبِماذا تُطالب منظمة أمنستي إنترناشونال؟

من غير الممكن في ظل الأوضاع القانونية السائدة حاليا ملاحقة الجناة في ألمانيا بالشكل الكامل والمطلوب. من ناحية بسبب فترة التّقادُم القصيرة جدا، ومن ناحية أخرى لأن الملاحقة القضائية للجناة الأجانب غير المقيمين في ألمانيا مُقيّدة ضمن حدود ضيقة جدا. التطبيق الكامل للمعاهدة يكون ممكنا فقط، عندما يتم تقييم الإخفاء القسري على أنه جريمة بحد ذاته. وهذا أيضا ما تنصح به لجنة معاهدة الأمم المتحدة ضد الإخفاء القسري.

 

اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري في 30 آب/أغسطس 2015

www.amnesty.de

www.ohchr.org

© www.deutschland.de