هذه هي أهدافُ الحكومة الألمانية

حمايةُ المناخ وضمان توفُّر الإمداد 

يُفترض أن تظل ألمانيا دولةً صناعية – وتكون في الوقت نفسه رائدةً في التحوُّل إلى الحياد الكربونيّ. وبغية تحقيق ذلك، يجب التوسُّع في استخدام الطاقة المتجددة وشبكة الهيدروجين وتسريع إجراءات الموافقة وبناء محطات جديدة لتوليد الغاز لضمان استمرار توفُّر الإمداد.  
أكَّد وزيرُ البيئة كارستن شنايدر في تصريحٍ حكوميّ على أهمية حماية البيئة والمناخ والطبيعة من أجل المجتمع والأمن والاقتصاد.  

تسريع وتيرة الرقمنة 

تحظى ألمانيا بوزارة رقمنة لأول مرة. يعلن الوزيرُ كارستن فيلدبرغر – الذي كان يعمل مديرًا تنفيذيًا كبيرًا في القطاع الخاص – عن "ثقافةٍ جديدة للإنجاز الرقمي": "الرقمنة وتحديث الإدارة على رأس الأولويات". 

تُخطِّط الحكومةُ لإطلاق أرقام هوية رقمية للمواطنين لإجراء جميع المعاملات الإدارية، ومنصة ("مركز خدمة موحد؛ One-Stop-Shop) لتأسيس الشركات الرقمية في غضون 24 ساعة، بالإضافة إلى حوافز استثمارية عبر التخفيضات الضريبية. ويُفترض إجراءُ أتمتةٍ شاملة لعمليات تبادل البيانات بين المُوثِّقين ومصالح الضرائب ومكاتب التسجيل التجاري. غير أن الوزير فيلدبرغر قال مُحذِّرًا: "حمايةُ البيانات وتنظيمُ الذكاء الاصطناعيّ يجب ألا يكونا عقبةً أمام الابتكار". 

الدفاع: أهدافٌ كبيرة 

تعلن الحكومةُ الاتحاديةُ -في ظل الوضع الأمني على الساحة الدولية- زيادةَ ميزانية الإنفاق على قطاع الدفاع؛ فبجانب هدف الناتو الحالي المتمثل في اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يسعى الائتلافُ الحكوميُّ إلى رفعها حتى 3.5%، بالإضافة إلى 1.5% للبنية التحتية العسكرية القابلة للاستخدام. يُحذِّر وزيرُ الدفاع بوريس بيستوريوس: "الوضعُ الأمنيُّ أهمُ من الاعتبارات المالية". 

تُخطِّط الحكومةُ لاستثماراتٍ كبيرة في أنظمة الأسلحة المتقدمة والدفاع السيبراني. ويُفترض تقويةُ الجيش الألماني بصورةٍ واضحة على صعيد الأفراد – وذلك أيضًا من خلال نظام تجنيدٍ جديد. يسعى المستشارُ الاتحاديُّ فريدريش ميرتس لجعل الجيش الألماني أقوى جيش تقليدي في أوروبا. كما ستستمر ألمانيا في دعم أوكرانيا على نحوٍ فعَّال. 

أوروبا: إستراتيجية وقادرة على التعامل 

تراهن الحكومةُ الاتحاديةُ على قوة أوروبا. وتسعى إلى اتخاذ المزيد من القرارات بالأغلبية في مجلس الاتحاد الأوروبي وإلى تعزيز دور المفوضية الأوروبية في السياسة الصناعية. كما تدعم ألمانيا التصديقَ على اتفاقيات تجارة حرة جديدة مع السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) والهند وأستراليا ورابطة دول جنوب شرقيّ آسيا. وتسعى كذلك إلى إبرام اتفاقٍ جديدٍ عابر للأطلسيّ مع الولايات المتحدة الأمريكية. والهدفُ من ذلك بلوغُ "أوروبا ذات إستراتيجية"، تظلُ قادرةً على التعامل وتضمن سلامة سلاسل التوريد الخاصة بها. إضافةً إلى ذلك، يريد الائتلافُ دعمَ شبكة الهيدروجين الأوروبية. يُفترض أن تكون أوروبا المُحرِّك الأساسيَّ في سياسة المناخ والاقتصاد والأمن – وستؤدِّي ألمانيا دورًا قياديًا لتحقيق ذلك.