الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على عدد من كبار الجنرالات في ميانمار

إثر الانقلاب العسكري في ميانمار قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين العسكريين في البلاد. 

EU sanktioniert Top-Generäle von Myanmar
dpa

بروكسل (dpa)- إثر الانقلاب العسكري في ميانمار فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من كبار القادة العسكريين في البلاد. وتوجه الاتهامات للضباط المعنيين بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين سلميين، وفرض حظر على التجمعات وتقييد حرية الرأي. كما أنهم أفسحوا المجال للاعتقالات التعسفية بحق المواطنين.

إلى جانب عشرة ضباط كبار شملت العقوبات أيضا رئيس لجنة الانتخابات تاين سويم. حيث وجهت إليه تهمة تقويض دعائم الديمقراطية وسيادة القانون في بلاده، بسبب عدم اعترافه بنتائج الانتخابات. ومن بين العسكريين الذين طالتهم العقوبات قائد القوات العسكرية مين أونغ هلاينغ، والجنرال ميا تون أو، الذي تمت تسميته وزيرا للدفاع في الأول من شباط/فبراير.

وكان الجيش في ميانمار الواقعة جنوب شرق آسيا قد قام بانقلاب عسكري على رئيسة الحكومة أونغ سان كي. وفي تظاهرات مضادة للجنرالات ومجلسهم العسكري في نهاية الأسبوع فقد مجددا عدد من الأشخاص حياتهم. بعد الانقلاب بحوالي سبعة أسابيع ارتفع عدد القتلى إلى 250 على الأقل، إضافة إلى اعتقال ما يقرب من 2700، حسبما أعلنت منظمة مساعدة المعتقلين AAPP عبر تويتر. إلا أنه من المتوقع أن تكون الأرقام الحقيقة أكبر من ذلك بكثير.

"ما نراه هناك من إفراط في العنف، هو أمر غير مقبول إطلاقا"، قال وزير الخارجية الألماني الاتحادي هايكو ماس (حزب SPD) في بروكسل معلقا. كميات القتل وصلت "إلى حد لا يطاق إطلاقا".

قواعد العقوبات والحظر للاتحاد الأوروبي تنص على تجميد ممتلكات المعنيين وعدم تقديم أية أموال أو موارد اقتصادية لهم. كما سيتم منعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي. "لا نريد معاقبة الشعب في ميانمار من خلال العقوبات والحظر، وإنما فقط أولئك الذين يرتكبون تجاوزات صارخة لحقوق الإنسان"، حسب ماس.

المصدر: dpa، الترجمة: deutschland.de