الحكومة تتبَّنى إستراتيجيةً لدعم الشركات الناشئة والمتوسِّعة

برلين (d.de)–  اعتمدت الحكومةُ الاتحادية إستراتيجيةً جديدةً لدعم الشركات الناشئة والمتوسِّعة. تهدف هذه الإستراتيجية إلى تحسين الظروف الإطارية للشركات المُبتكِرة من التأسيس وحتى التوسُّع الدوليّ. وتشمل الخطط خيارات تمويل أفضل، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، وتعزيز نقل نتائج الأبحاث العلمية إلى منتجاتٍ قابلةٍ للتسويق.

قالت وزيرةُ الاقتصاد كاترينا رايشه: "من خلال إستراتيجية الحكومة الاتحادية لدعم الشركات الناشئة والمتوسِّعة، نضعُ الأساسَ للجيل الجديد من الشركات الألمانية الرائدة في السوق العالمية". وتسعى الإستراتيجيةُ -على حد قولها- إلى تحقيق ثلاثة أهداف: تسهيل تأسيس الشركات الناشئة، وتسريع وتيرة النمو، والإبقاء على الابتكارات داخل ألمانيا. ولتحقيق ذلك، تعتزم الحكومةُ الاتحادية -بحسب الوزيرة- تقليلَ العقبات البيروقراطية، وحشد المزيد من رؤوس الأموال الاستثمارية من القطاعين الخاص والعام، وتشجيع الشركات المنبثقة عن الأوساط الأكاديمية.

كما تُولِّي الإستراتيجيةُ اهتمامًا كبيرًا بالتقنيات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي. ولأول مرة، تُراعَى كذلك شركاتٌ ناشئةٌ في قطاعيّ الأمن والدفاع بشكلٍ صريح.

تتضمَّن الإستراتيجيةُ -بحسب الحكومة الاتحادية- نحو 150 تدبيرًا من مختلف الوزارات الاتحادية، وقد طُوِّرت بمشاركة مجتمع الشركات الناشئة؛ واستوعبت عمليةُ التطوير ما يقرب من 300 تعليق ونتائج عشر ورش عمل. ويُفترض أن يبدأ التنفيذُ خلال هذه الفترة التشريعية، وترافقه تقاريرُ مرحليةٌ سنوية.