حقوقيون: إلزامية التطعيم لا تتعارض مع الدستور الألماني

حصل المؤيدون لفرض إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا بشكل عام على دفعة قوية من الحقوقيين والعلماء المختصين في المجالات القانونية.

Juristen: Impfpflicht vereinbar mit dem Grundgesetz
dpa

برلين (dpa)- حصل مؤيدو فرض التطعيم الإلزامي العام ضد فيروس كورونا على قوة دفع جديدة من الحقوقيين والمختصين في القانون. حيث أعلن عدد من مشاهير الحقوقيين عن مواءمة فرض مثل هذ الإلزام مع الدستور الألماني "القانون الأساسي". فرض التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا، يعتبر حسب رأي المحامي الدستوري أولريش باتيس مغطى من قبل الدستور الألماني. "مثل هذا التطعيم الإجباري العام له ما يبرره، حيث يمكن حماية حياة الكثيرين"، حسب العالم القانوني في جامعة هومبولت في برلين، في حديث لصحيفة "نوي أوسنابروكر". ويشير باتيس في هذا السياق إلى المادة 2 في الدستور الألماني التي تؤكد على حماية حياة الآخرين. "الحق الأساسي في الحفاظ على السلامة الجسدية، الذي تنص عليه أيضا المادة الثانية يجب أن يتراجع في هذه الحال".

بروفيسور الصيدلة في ساربروكن، تورستن لير قال في "RTL ديركت" أنه في الربيع القادم لن هناك أي سبيل لتجنب التطعيم الإلزامي. حيث أنه يمكن أن يغير الأوضاع بشكل جذري وسريع. "نهاية الجائحة في متناول يدينا من خلال إلزامية التطعيم". المحامي الإداري هينريك فيسمان من جامعة مونستر قال لصحيفة "فيلت"، أن إلزامية التطعيم هي الوسيلة الأكثر اعتدالا، "إذا كان البديل في الإقفال التام لكسر الحلقة المغلقة". أوفة فولكمان، بروفيسور القانون العام في جامعة غوتة في فرانكفورت قال أن "عمق ومدى التدخل" أقل من "القيود التي لابد من فرضها على الحريات الشخصية في الحال البديلة".

بروفيسور القانون في بيليفيلد فرانس ماير قال لأسرة تحرير دويتشلاند (RND/الثلاثاء): "حرية الفرد تنتهي حيث تكون حرية وصحة الآخرين في خطر. وهكذا هي الحال إذا فشلت حملة التطعيم". وأوضح ماير أن المسألة تكمن في إلزامية التطعيم، وليس في الإكراه على الخضوع للتطعيم. وبالنسبة لرافضي التطعيم فإنه من الممكن التفكير بغرامات مالية أو بقواعد قانونية يمكن أن تؤدي إلى خسارتهم الحماية التي يوفرها التأمين الصحي.

المصدر: dpa، الترجمة: deutschland.de