"قانون سلسلة التوريد هو الخطوة الأولى"

مانهايم (dpa/lsw)- الباحثة الاقتصادية في مدينة مانهايم، لاورا ماري إدينغر-شونس ترى في قانون سلسلة التوريد الجديد خطوة مهمة نحو مزيد من الالتزام بحقوق الإنسان. رغم أن القانون في ألمانيا أقل صرامة منه في بلدان أخرى، كما هي الحال في فرنسا. مع القواعد التي أقرها البوندستاغ يوم الجمعة تم الانتقال من الرقابة والتنظيم الذاتي للشركة إلى التزام قانوني. "صحيح أنها خطوة أولى، إلا أنها مهمة"، تقول الباحثة الاقتصادية.

من وجهة نظر إدينغر-شونس يتيح القانون فرصا جديدة للاقتصاد. الممارسات غير الأخلاقية وما ينجم عنها من فضائح لا تؤثر سلبا على الشركات المسؤولة فقط، وإنما أيضا على مجمل الاقتصاد. مع التزام أكبر ورقابة أكثر تشددا فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحماية المناخ والاستدامة يمكن أن تتحقق مكاسب إضافية لشعار "صنع في ألمانيا"، حسب الباحثة.

يسري القانون اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2023، وسَيُطَبّق في البداية فقط على الشركات التي يزيد عدد العاملين فيها عن 3000 شخص. اعتبارا 2024 سوف يسري على الشركات التي يزيد عدد العاملين فيها عن 1000. حسب الإحصائيات يوجد في ألمانيا حوالي 2890 شركة يزيد عدد العاملين فيها عن 1000. الشركات الصغيرة والمتوسطة غير معنية بهذا القانون.

المصدر: dpa، الترجمة: deutschland.de