إلغاء السيولة النقدية؟
يحب الألمان النقد السائل "كاش"، بينما تُحِد الدول الأخرى من التعامل به، وذلك في ظل اختلاف الخبراء والعلماء. كل موقف له وجهة نظر ومبررات. نظرة موجزة:
لمحة خاطفة إلى محفظة النقود لِمُواطن ألماني متوسط: 103 يورو على شكل قطع نقدية معدنية وورقية، يحملها الألماني المتوسط، حسبما جاء في تقرير للبنك الألماني الاتحادي (المركزي). وإلى جانب النقد السائل، يحمل المواطن بطاقة الدفع الأوروبية والبطاقة الائتمانية لدفع الفواتير، ناهيك عن إمكانية الدفع عبر الهاتف الجوال والإنترنت التي باتت ممكنة اليوم أيضا.
إلا أن الخيار غالبا ما يقع على السيولة النقدية، حيث أن أربع من كل خمس عمليات دفع في ألمانيا تتم عبر التسديد نقدا. وتفيد الإحصائيات أيضا أنه كلما كان المرء أكثر شبابا، كان ميله للدفع بوسائل غير السيولة النقدية أكبر.
هذا يناسب الحوار المتجدد باستمرار، حول مستقبل السيولة النقدية. في 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي يوجد حاليا قواعد ينص عليها القانون تحدد الحد الأقصى من القطع النقدية المعدنية والورقية التي يمكن الدفع نقدا من خلالها. ففي بولونيا على سبيل المثال يمكن الدفع نقدا إلى حد مبلغ 15000 يورو كحد أقصى. ويصل هذا الحد الأقصى في البرتغال وإيطاليا إلى 1000 يورو فقط. وسوف تتبنى فرنسا هذا الحد الأقصى اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2015 للأعمال التجارية بين أبناء البلد.
نهاية تجارة المخدرات والفساد والعمالة السوداء
أعداء القطع النقدية المعدنية والورقية، مثل عضو فريق "الخبراء الاقتصاديين" بيتر بوفينغر يقولون، أنه من خلال اعتماد الدفع غير النقدي يمكن توفير الكثير من الوقت والمال. حيث ستتقلص أوقات الانتظار من أجل دفع ثمن المشتريات عند الصندوق في محلات السوبر ماركت، وكذلك سوف تغدو العمالة السوداء (غير القانونية) أكثر صعوبة، عندما يصبح من الممكن مراقبة كافة الدفعات والتحويلات المصرفية. التغطية على الفساد والرشوة سوف تصبح أيضا أكثر صعوبة، شأنها شأن تجارة المخدرات التي ستواجه مشكلة كبيرة. كذلك سوف تختفي تكاليف عمليات التحويل النقدي للشركات: مثل التأكد من سلامة النقود الورقية من التزوير، وتكاليف عملية نقل النقود في ظل حماية الشرطة أو الشركات الأمنية المتخصصة. وفي الختام يرى الخبراء الاقتصاديون إمكانيات تحكم وسيطرة أفضل بالسياسة النقدية، عندما ينخفض مستوى الاكتناز (الاحتفاظ بالنقود وتكديسها في المنزل) في حال انخفاض معدلات الفائدة، أو حتى تحولها إلى معدلات سلبية.
مؤيدو السيولة النقدية، مثل لارس فيلد، وهو عضو آخر في فريق "الخبراء الاقتصاديين" الخمس، كانوا ضد ما سموه التحويل الزجاجي للنقود (حيث يكون كل شيء مرئيا وخاضعا للرقابة)، الذي يمكن أن يتطور سريعا. لا يوجد سبب لحرمان المواطن من طريقة دفع يحبها ويفضلها. وبدلا من ذلك يجب أن يتمتع المواطن بحرية الاختيار. أنصار هذه الفكرة يشيرون إلى عبارة فيودور دستويفسكي: "النقود هي الحرية المَلموسة".
