جدلية ثاني أكسيد الفحم CO2
حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل تطالب بفرض ضرائب صارمة على غاز CO2. عالم شهير لا يرى أي جدوى من ذلك. من منهما على حق؟
منحت حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل دفعا قويا لفكرة حماية المناخ. باستمرار يزداد عدد الناس الذين يتفهمون تطلعات الحركة ومطالبتها بإجراءات شاملة سريعة فعالة من أجل الالتزام بما نصت عليه معاهدة باريس حول المناخ. كما تعمل السياسة بأسرع ما يمكن من أجل تقديم مقترحات محددة واضحة. وكذلك القطاعات العلمية بدورها مستمرة في مناقشة تقييد الاحتباس الحراري عند مستوى 1,5 درجة مئوية فقط. إلا أن الخلافات مازالت قائمة حول الطريق المؤدية إلى ذلك.
بماذا تطالب الحركة؟
تطالب حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل في ألمانيا بإقفال ربع محطات الطاقة العاملة بالفحم حتى نهاية العام 2019، وتقديم موعد التخلي النهائي عن الفحم إلى العام 2030، وفرض ضرائب على انبعاثات الغازات العادمة.
وكيف تبدو الأمور اليوم؟
قدمت لجنة الفحم إلى الحكومة الألمانية الاتحادية مقترحات بتقريب موعد التخلي النهائي عن الفحم إلى العام 2038. على أن يتم في العام 2032 التأكد مرة أخرى من إمكانية تقديم هذا الموعد إلى العام 2035. ومن المفترض أيضا فرض إجراءات أخرى. إلا أنه لابد رغم ذلك من التأكد من ضمان استمرارية التزود بالطاقة وتوليدها بالكميات الكافية، وذلك على خلفية القرار المتخذ بالتخلي النهائي عن الطاقة النووية.
الجهود الألمانية المنفردة يمكن أن تقود إلى انتقال الانبعاثات إلى خارج البلاد
وبماذا ينادي الخبير؟
أحد المشاهير المعارضين لفرض ضرائب وطنية على الغاز العادم CO2 هو البروفيسور غابرييل فيلبرماير، رئيس معهد الاقتصاد العالمي الشهير في مدينة كيل. "الجهود الألمانية المنفردة يمكن أن تقود إلى القليل من فعالية الإجراءات المحلية على الانبعاثات على المستوى الدولي، لأنه سوف يتم تحويل أو نقل هذه الانبعاثات بكل بساطة إلى خارج البلاد. إنها قضية مكان إنتاج السلع القابلة للتداول". وهو ينادي بأسلوب شبيه بفرض ضريبة القيمة المضافة، بحيث تخضع المنتجات المستوردة المحتوية (في إنتاجها) على غاز CO2 لضريبة تعادل السعر المحلي لغاز CO2، على أن يتم إعفاء الصادرات من رسوم أو ضريبة هذا الغاز. وإلا فإن ألمانيا لن تكون صديقة للمناخ، ولا قادرة على المنافسة.
