إلى المحتوى الرئيسي

في الطريق نحو العدالة المناخية

تكافح العديد من الدول النامية بشكلٍ خاص مع تبعات تغيُّر المناخ. وألمانيا ستدعمهم في أثناء ذلك. 

كيم بيرغKim Berg, 22.11.2023
تعاني باكستان مثل العديد من الدول بسبب تغيُّر المناخ.
تعاني باكستان مثل العديد من الدول بسبب تغيُّر المناخ. © picture alliance / ZUMAPRESS.com

صندوقٌ للأضرار والخسائر الناجمة عن تغيُّر المناخ 

تعاني العديد من البلدان في الجنوب العالميّ بشكلٍ خاص من عواقب الاحتباس الحراري العالمي، على الرغم من قلة انبعاثاتها عند المقارنة؛ إذ أن 80% من الانبعاثات الضارة بالمناخ على مستوى العالم يتسبب فيها أكبر 20 اقتصاد. ولهذا قامت الدول أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة في إطار مؤتمر الأطراف 27 بتأسيس صندوق للأضرار والخسائر المتعلقة بتغيُّر المناخ يُسمَّى "صندوق الخسائر والأضرار". وهو يدعم ماديًا الدولَ النامية المتضررة بشكلٍ خاص بسبب تغيُّر المناخ في تمويل الأضرار الناتجة عن التغيُّر المناخي. ويُموَل من قِبل الدول الصناعية المسؤولة بشكلٍ أساسيّ عن الانبعاثات العالمية. ومن المتوقع وضع اللمسات الأخيرة بخصوص الصندوق في مؤتمر الأطراف 28 وأن يبدأ عمله في عام 2024.  

من جهتها، قالت جينيفر مورجان -وزيرة دولة ومفوضة خاصة في مجال السياسة المناخية- في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إن ألمانيا "مستعدةٌ للوفاء بمسؤولياتها - ونحن نعمل بنشاط للمساهمة في الصندوق الجديد واستكشاف الخيارات المتاحة لمصادر التمويل الهيكلية". 

دعم الدول النامية بخصوص تدابير حماية المناخ 

قررت الدولُ الصناعية في عام 2009 زيادة تمويل المناخ السنوي إلى 100 مليار يورو بحلول عام 2020 لدعم الدول النامية في تمويل تدابير حماية المناخ. ويجب أن تمنح المساعداتُ الدُولَ القدرةَ على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتهيئة نفسها لعواقب تغيُّر المناخ. كان هذا الهدف قد أُرجِئ في مؤتمر المناخ بباريس 2015 إلى عام 2025. وحتى ذلك الحين، كانت ألمانيا ترغب في زيادة تمويل التكيف مع المناخ للدول الناشئة والنامية إلى ستة مليارات يورو سنويًا. وبمبلغٍ قدره 6.3 مليار يورو، تكون ألمانيا قد وصلت بالفعل إلى الهدف في عام 2022، أي قبل ثلاث سنواتٍ من الموعد المحدد.  

وسوف يُدشَّن بعد عام 2025 نظامٌ دوليٌّ جديد لتمويل المناخ بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والأولويات المحددة للبلدان النامية. 

تجد مزيدًا من المعلومات التفصيلية حول مؤتمر الأطراف 28 هنا.