إلى المحتوى الرئيسي
العرض وإمكانية الوصول
الوضعية القاتمة
تكبير النص
deutschland.de in sign language

Pro & Contra

تحويل المساكن إلى ملكية اجتماعية: حلٌّ صحيح أم مسارٌ خاطئ؟

هل يمكن كسر دوامة ارتفاع أسعار الإيجارات من خلال التأميم، أو تحويل الملكية إلى ملكية عامة (أو جماعية)؟ أم أن ذلك سيجعل السكن أكثر تكلفة؟ هنا تتجادل ممثلتان عن المستأجرين والمؤجرين.

17.11.2026 هيلين سيبوم
Wohnung
© Aquilion Property/Unsplash

فيبكه فيرنر
© رابطة مستأجري برلين

Pro

من خلال عمليات التمليك الجماعي، يمكن إخراج الشقق من تحت تأثير الشركات الساعية للربح.

فيبكه فيرنر هي المديرة التنفيذية لرابطة المستأجرين في برلين.

مارين كيرن
© مارسيل شفيكيرات

Contra

إن تحويل الملكية إلى ملكية عامة لا يغير سوى الجهة التي تمتلك المنازل؛ فهو لا يؤدي إلى توفير مساكن جديدة.

مارين كيرن عضو في مجلس إدارة اتحاد شركات الإسكان في برلين وبراندنبورغ.

هل يُعدُّ التحويل إلى الملكية العامة وسيلةً مجديةً لحل مشكلات سوق السكن في ألمانيا؟

فيبكه فيرنر

نعم، يمكن أن يكون ذلك جزءاً من الحل. لا سيما في المدن التي تشهد ندرة في الشقق، حيث يُحقق تأجيرها أرباحاً طائلة. من خلال عمليات التمليك الجماعي، يمكن إخراج الشقق من تحت تأثير الشركات الساعية للربح. كان بإمكان القطاع العام امتلاك المزيد من الإمكانيات لتشكيل سوق الإسكان. بدلاً من السعي لتحقيق أرباح طائلة، يمكن إيلاء اهتمام أكبر لتوفير مساكن بأسعار معقولة.

مارين كيرن

كلا، الأمر ليس هكذا. هناك نقص في الشقق السكنية في برلين والعديد من المدن الألمانية الكبرى الأخرى. إن تحويل الملكية إلى ملكية عامة لا يغير سوى الجهة التي تمتلك المنازل؛ فهو لا يؤدي إلى توفير مساكن جديدة. لا حل للنقص إلا بالبناء. يتطلب ذلك أراضي مخصصة للبناء، وإجراءات ترخيص سريعة، ودعماً موثوقاً. يؤدي هذا الجدال إلى نتيجة عكسية: إنه يثير القلق لدى الشركات، وهي ذاتها التي تتخذ القرارات بشأن المشاريع الجديدة. من يخشى فقدان ممتلكاته، سوف يحجم عن الاستثمار.

ما هي الآثار التي قد تترتب على عمليات نقل الملكية إلى القطاع العام (التأميم/التحويل إلى ملكية عامة) بالنسبة للمستأجرين والمُلّاك؟

فيبكه فيرنر

أما الملاك الأفراد، والتعاونيات، وشركات الإسكان التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، فلن تتأثر على الإطلاق. وفقاً للخطط الحالية في برلين، لا يسمح لجميع الأطراف الأخرى أن تمتلك ما يزيد عن 10,000 شقة كحد أقصى. سيتم نقل الشقق التي خضعت للتمليك العام إلى مؤسسة ذات طابع قانوني عام. وسوف تُستخدم إيرادات الإيجار في أعمال الصيانة وتوسيع نطاق الخدمات، وليس في تحقيق الأرباح وتوزيعها على المساهمين. ستكون زيادات الإيجار مقيدة بشكل كبير، ولن تكون ممكنة إلا في حدود معقولة.

مارين كيرن

حتى المباني التي خضعت للتمليك العام تحتاج إلى أسقف سليمة، وأنظمة تدفئة حديثة، واستثمارات من أجل حماية المناخ. تتزايد هذه التكاليف وتنعكس على الإيجارات. يُضاف إلى ذلك التعويض المخصص لشركات الإسكان المالكة حاليا. وفي حال حدوث نزاع، تتولى المحاكم تحديد قيمتها الفعلية. في نهاية المطاف، سيتعين على المستأجرين أو دافعي الضرائب تغطية هذا المبلغ. بالنسبة للمالكين، تتجاوز التبعات حدود برلين: من يستثمر في الشقق السكنية في ألمانيا سيأخذ المخاطر السياسية في الحسبان عند تحديد السعر. هذا يجعل البناء أكثر تكلفة.

هل التمليك العام ممكنٌ من الناحية القانونية أصلاً؟

فيبكه فيرنر

إن إمكانية التحويل إلى الملكية العامة منصوص عليها في القانون الأساسي. ومن شأن تحديد عتبة عند 10,000 وحدة سكنية أن يضمن أيضاً ألا يشمل الأمر سوى الشركات الكبيرة ذات الأهمية الاقتصادية المعتبرة. ترى لجنة من الخبراء، شكّلها مجلس شيوخ برلين، أن تحويل الملكية إلى القطاع العام أمرٌ ممكنٌ من حيث المبدأ، وذلك بدءاً من عتبة 3000 وحدة سكنية.

مارين كيرن

تسمح المادة 15 من القانون الأساسي (الدستور) بتحويل الأراضي والعقارات إلى ملكية عامة مقابل تعويض. إلا أن هذا لم يُطبَّق قط منذ عام 1949. أيُّ تطبيقٍ لهذا الأمر سيُمثِّل سابقةً قانونيةً جديدة، ومن المتوقَّع أن ينتهي به المطاف أمام المحكمة الدستورية الاتحادية. لا تزال هناك أسئلة جوهرية عالقة: ما هي المعايير التي تُستخدم لاختيار الشركات، بحيث لا يكون الاختيار عشوائياً؟ هل يُعدُّ تدخُّلٌ واسع النطاق كهذا متناسباً، في حين تتوفر وسائلُ أقلُّ حدةً؟ وكيف يُحدَّد مقدار التعويض؟ 

ما هي أقوى حجة يطرحها الطرف الآخر، ولماذا -رغم قوتها- لا تقنعك؟

فيبكه فيرنر

المخاوف من انسحاب المستثمرين، وألا يعود أحدٌ يستثمر في الشقق السكنية. أما بالنسبة للمستثمرين، فمن المرجح أن تكون المتطلبات الواضحة والملزمة بالإضافة إلى شروط الدعم المواتية ذات أهمية قصوى. في مدينة مثل برلين، حيث يعيش 84 في المئة من السكان في مساكن مستأجرة، من غير المرجح إطلاقاً ألا يظل أحدٌ منخرطاً في مجال التأجير. المستثمرون الذين ينسحبون بسبب القواعد الأكثر صرامة، لم يكونوا ليساهموا -على أية حال- في تخفيف حدة الأزمة في سوق الإسكان.

مارين كيرن

إن الهدف المتمثل في الحفاظ على تكاليف السكن في مستوى ميسور على المدى الطويل هو هدف مفهوم. لكن السكن في العقارات القائمة في برلين بات اليوم أقل تكلفةً بشكل ملحوظ مقارنةً بمدن مثل هامبورغ أو ميونيخ، وذلك دون الحاجة إلى أي إجراءات تتعلق بنقل الملكية إلى القطاع العام. وفقاً لمؤشر الإيجارات في برلين، يبلغ متوسط ​​السعر 7,71 يورو للمتر المربع شهرياً، وذلك دون احتساب التكاليف الإضافية، مثل تكاليف التشغيل. لن يؤدي التحويل إلى الملكية الجماعية إلى تحسين أي شيء في هذا الصدد. حيث أنها ستؤدي فقط إلى تجميد مليارات، نحن في أمسّ الحاجة إليها لإنشاء مساكن جديدة وللقيام باستثمارات أخرى.

لماذا تناقش ألمانيا مسألة تحويل المساكن إلى ملكية عامة؟

تُعد ألمانيا بلد المستأجرين؛ إذ يعيش ما يقرب من 53 في المئة من السكان في مساكن مستأجرة، وهي النسبة الأعلى في الاتحاد الأوروبي. لكن الإيجارات ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة، لا سيما في المدن الكبرى، وأصبحت المساكن ذات الأسعار المعقولة شحيحة. ولهذا السبب، جرى في برلين عام 2021 استفتاءٌ شعبي، أيّدت فيه أغلبيةٌ نزعَ ملكية شركات الإسكان الكبرى. كما لعبت هذه القضية دوراً كبيراً في الحملة الانتخابية لبرلمان ولاية برلين عام 2026. يدعو حزب "اليسار" (Die Linke) - الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات - إلى تحويل الشقق السكنية إلى ملكية عامة.