من أجل ألمانيا في خضم الحرب؟

لقد لاحظتُ في بداية الحرب الأوكرانية كيف عبَّر العديدُ من المُراسلين عن آرائهم باستهتارٍ وتهوُّر. دعوا إلى تسليم شحناتٍ من الأسلحة واحتفوا بالمكاسب الإقليمية من الأراضي، متجاهلين حقيقة أن أشخاصًا على كلا الجانبين يموتون ولم يختاروا هذه الحرب، بل ماتوا لمجرد أن دولهم لديها مصالح متضاربة لا يمكن التوفيقُ بينها. تساءلتُ: ماذا لو انجّرت ألمانيا إلى حرب؟ وأخشى ما أخشاه: أن ينتهي بها الأمرُ كما حدث في روسيا أو أوكرانيا، حيث يُرسَل الأشخاصُ إلى القتال رغمًا عنهم. صحيحٌ أن ألمانيا تعترف بحق رفض الخدمة العسكرية، وهو حقٌ ذو صفةٍ دستورية، إلا أنه من الممكن الحفاظُ عليه شكليًا، وإفراغه من مضمونه فعليًا، مثلاً، من خلال فرض اختبارات أكثر صرامة لضمير الرافضين للخدمة العسكرية. 

الدولةُ هي نظامُ السيادة الذي وُلدتُ في ظله مصادفةً. لا أنتمي إلى ألمانيا، ولا إلى أيِّ دولةٍ أخرى كذلك. والسؤال عن الحقوق التي أدينُ بها للدولة هو سؤالٌ غيرُ ذي صلة. تمنح الدولةُ نفسَها، بموجب الدستور، الحقَ في تجنيد الشباب في حالة الحرب. بالنسبة لي، هذه الأسئلة الفردية هي مجرد نقاشات زائفة: يُفترَض أن يُجبَر الشبابُ باستمرار على التفكير فيما إذا كانوا سيقاتلون ومتى سيفعلون ذلك. لكن لا توجد دولةٌ تُعلِّق قدرتها على خوض الحروب على ذلك.

لا أفهم إلا القليل من الصراعات التي تُثار كثيرًا بين الأجيال. من الخطأ إحداثُ وقيعةٍ بين الشباب وكبار السن. يحدث هذا بالفعل عند التقاعد، والآن مع التجنيد الإلزامي؟ هذا غيرُ مقبولٍ بالنسبة لي! يجب أن تتشارك جميعُ الأجيال المصلحةَ في منع اندلاع أيّ حرب. أتساءل إن كان جميعُ المواطنين الألمان قد أدركوا خطورةَ الوضع. يُحذِّر السياسيون وقادةُ الرأي الألمان من حربٍ قد تندلع في وقتٍ مبكر من عام 2029، ربما في دول البلطيق. ومن أجل ذلك، يُرجَّح تجنيدُ الشباب إلزاميًا. لكل من يجادل بأن التجنيدَ الإلزاميَّ أمرٌ جيد – من منطلق 'لا يضرنا ولا يعنينا!' – أودّ أن أذكّرهم بشيءٍ واحد: الأمرُ يتعلَّق بأحفادكم!

تتمثَّل أقوى حجةٍ للجانب المُقابِل في أن العديدَ من الحريات تُمنَح بسخاءٍ أكبر في ألمانيا مقارنةً بغيرها، كحرية التعبير وحرية التنقُّل على سبيل المثال. إلا أن هذه الحقوق تُقيَّد بشدة في أوقات الحرب، ولا تُستعادُ بالكامل إلا بعد أن تضع الحربُ أوزارَها. ويمكن أن نخلُص من ذلك إلى: أن هذه الحريات ليست ذات قيمةٍ جوهرية للدولة، وليست غايةً في حد ذاتها، كما يُزعَم غالبًا، بل تمنحها الدولة وفقًا لما إذا كانت ستعود عليها بالنفع أو لا.