ما هو المقدار الكافي من الأمان؟

قدم وزير الداخلية الألماني توماس ديميزيير ووزير العدل هايكو ماس في 10 كانون الأول/يناير أسس خطة لضمان السلامة والأمن الداخلي. يقوم صلب هذه الخطة على التشدد في التعامل مع الأشخاص الخطرين، الذي كان مرتكب العمل الإرهابي في برلين، أنيس عمري واحدا منهم. وتصنف الجهات الأمنية الألمانية 548 شخصا على أنهم أشخاص خطرين. نصفهم موجود حاليا في داخل ألمانيا. ومن المفترض مغادرة 62 إسلاميا خطرا. وتناقش ألمانيا حاليا التغييرات التي يمكن أن تحدثها مجموعة المقترحات والقواعد الجديدة، وفيما إذا كان مبالغا بها أو بحاجة لمزيد من التشدد. 

آراء حول الموضوع:

إجراءات أكثر أهمية

"لا يجوز المبالغة في تقدير المكسب الأمني الإضافي من القواعد الجديدة. ففي الختام تُتَاح إمكانية الاعتقال بغية الاستبعاد من البلاد من حيث المبدأ فقط للأشخاص الواجب تسفيرهم. الخطرون من حملة الجنسية الألمانية أو أصحاب حق الإقامة يتم استثناؤهم من هذه القاعدة. (...) لهذا السبب فالأمر الأكثر أهمية هو ليس الإجراءات التي يتم تطبيقها بين عشية وضحاها، أي التي لا تعد بتحقيق مكاسب صورية - على عكس ما تم التوصل إليه الآن - وإنما تكلف مزيدا من النفقات: تجهيزات أفضل لعناصر الشرطة وتعاون أكثر فعالية بين الأجهزة الأمنية وغيرها من الجهات الحكومية والرسمية، وكذلك بين الولايات والجهات الاتحادية، إضافة إلى الوقاية من التعصب والتطرف ومحاربتهما". 

كاتارينا شولر في جريدة دي تسايت "Die Zeit"
دولة ذات سيادة

"تعلم الدروس من قضية عمري من أجل المستقبل لا يعني أي تشكيك بالفيدرالية أو بكرامة الإنسان. لا شك أن اعتقال التسفير، والحجز من أجل الترحيل، وفرض الإقامة المحددة والمقيدة، وقيد (سوار) القدم الإلكتروني والمراقبة عبر كاميرات الفيديو، تعتبر جميعها مساسا بالحقوق الأساسية. (...) المواطن لا يتوقع الأمان المطلق. ولا يمكنه أيضا توقعه. إلا أن حكومة الائتلاف الكبير، حسبما ذكر الوزير الاتحادي، تريد إثبات وجودها في الأزمنة الصعبة، وتحقيق "نتائج معقولة". وفي الواقع: يجب على الدولة الآن أن تبدي الكثير من التمسك بالسيادة والوعي والحزم". 

راينهارد مولر في جريدة فرانكفورتر ألغماينة "Frankfurter Allgemeinen Zeitung"

الحوار حول البدائل

"يتم توجيه الانتقاد بأن المراقبة الإلكترونية للخطرين تمس مبادئ سيادة القانون. ومن الخطأ هنا الإشارة إلى قاعدة براءة المتهم حتى تثبت إدانته. حيث أن هذا الأمر يسري فقط في حال الملاحقة القضائية، وليس في حال مواجهة احتمالات الخطر. من واجبات دولة القانون أيضا حماية الدولة وحياة مواطنيها. بهذا لا يمكن للدولة تجاهل الأمر، عندما تبدأ مجموعات صغيرة من المسلمين المتطرفين بالتفكير في ارتكاب مجازر جماعية. من لا يريد مواجهة جميع "الخطرين" بالحجز الاحتياطي لفترات محدودة، يجب عليه أن يفكر بالبدائل المناسبة. أحد هذه البدائل هو المراقبة الإلكترونية لمكان الإقامة والتواجد من خلال جهاز إرسال GPS". 

كريستيان رات في الجريدة اليومية "taz"

طرق أكثر ذكاء

"ما الذي يمكن فعله مع مجرم، مثل ذلك المقتول أنيس عمري، الذي خرق قبل العملية الإرهابية عدة قوانين ألمانية؟ يجب هنا تقديمه للمحاكمة، وذلك بكل قساوة وصرامة ممكنة. ربما يمكن ربط ذلك أيضا مع برامج لإعادة التأهيل، تماما على شاكلة الاقتراح الذي قدمه زيغمار غابرييل حول المطالبة بالمواجهة الثقافية ضد الإسلاميين المتطرفين. هناك العديد من الطرق الذكية التي تساعد على مواجهة المخاطر وتفاديها، بشكل أفضل مما تفعله الحكومة الاتحادية الحالية حتى الآن". 

هولغر شمالة في جريدة برلين "Berliner Zeitung"