حقوقٌ متساوية، وحياةٌ يومية لا تزال غيرُ متكافئة

هل يحظى الرجالُ والنساءُ بالحقوق نفسها في ألمانيا؟ 

تترسَّخ ملامحُ المساواة بين الجنسين في ألمانيا في ثنايا الدستور: الرجال والنساء متساوون في الحقوق، هذا ما تنص عليه المادة 3 من القانون الأساسي، لكنهم في واقع الأمر إلى الآن لا يحظون بالفرص نفسها في كل المجالات، وذلك رغم التحسينات المفروضة بشكلٍ خاص في عالم الأعمال وعلى الدخل الماليّ. وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحاديّ، يقل أجرُ الساعة المتوسط للنساء بنسبة 18 في المائة عن نظيره للرجال. ويرجعُ ذلك إلى أسبابٍ مختلفة. يعمل عددٌ ​​من النساء أعلى من المتوسط في قطاعاتٍ، تُقدِّم دخلاً أعلى بقليل من المتوسط. ويشيع عملُ النساء كذلك بدوامٍ جزئيّ مع دخلٍ أساسيٍّ أقل نتيجةً لذلك، ما يؤثِّر سلبًا على فرصهن المهنية واستحقاقات معاشاتهن التقاعدية. ويقضين الجزءَ الأكبر من وقتهن، بدلاً من ذلك، فيما تُعرف باسم "أعمال الرعاية"، أي في رعاية الأطفال وأداء المهام المنزلية. وهن يمضين، حسب "فجوة الرعاية الجنسانية"، وقتًا أكبر بنسبة 50 في المائة من الرجال يوميًا في المتوسط في هذه المهام غير مدفوعة الأجر.  

ماذا تفعل ألمانيا كي تُحقّق المساواةَ على المستوى الاجتماعيّ أيضًا؟ 

لقد تعاهدت أحزابُ الائتلاف الحكوميّ في اتفاق التحالف لتنظيم عمل الحكومة الألمانية على أن تبذل جهودها من أجل إرساء المساواة بين الجنسين. وورد في الاتفاق ما يلي: "يجب تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في هذا العِقد من القرن". ومن أجل ذلك تواصل الحكومةُ الألمانيةُ في الوقت الراهن تطويرَ استراتيجيةَ المساواة "أقوياءُ من أجل المستقبل" والموضوعة في العام 2020. كانت الحكومةُ السابقةُ قد أقرت هذه الاستراتيجية وضمَّنت بها تسعة أهداف: تتناول هذه الأهداف على سبيل المثال مجابهةَ الفروق في الأجور، وإضفاء صبغة أكثر جاذبية على المهن الاجتماعية، والتوفيق بين المهنة والأسرة على نحوٍ أفضل، وتعيين المزيد من النساء في مناصب قيادية، وتقليل الصور النمطية عن الجنسين. ووضعت الحكومةُ الألمانيةُ بموجب ذلك المساواةَ في المعاملة بين الرجال والنساء بين أولوياتها القصوى.  
 

ما مدى تمثيل النساء في المناصب القيادية؟

واحدٌ من كل ثلاثة كوادر قيادية في ألمانيا شغلته امرأةٌ في العام 2021 وفقًا لما صدر عن مكتب الإحصاء الاتحاديّ. وارتفع العددُ في المجالس الرقابية مؤخرًا ليستقر حاليًا عن الثلث تقريبًا. لقد باتت النساءُ أكثر توظُّفًا اليوم بصورةٍ واضحة مما كانت عليه الحال في السابق (73 في المائة)، إلا أنهن يعملن غالبًا بنسبة تزيدُ عن المتوسط في قطاعاتٍ معيَّنة، ومنها القطاع الأكاديميّ والاجتماعيّ. وهن يمثِّلن وفقًا لذلك، على سبيل المثال، 50 في المائة تقريبًا من تعداد الموظَّفين في المهن الأكاديمية في الطب والقانون والتعليم والعلوم الاجتماعية، لكنهن على العكس من ذلك لا يُمثَّلن إلا بأعدادٍ أقل بكثير في المناصب الريادية في الاقتصاد والإدارة.  

ماذا عن حضور النساء في السياسة؟ 

اختارت ألمانيا أنجيلا ميركل لشغل منصب المستشارة الاتحادية لمدة 16 عامًا، وهي تتفوَّق في هذا الصدد على سلسلةٍ طويلةٍ من الدول الغربية، على أن النساءَ لا يحظين إلا بتمثيلٍ أقل من المتوسط إجمالاً في السياسة الألمانية. وهن يُمثَّلن في الدورة الحالية من البوندستاغ بنسبةٍ تقتربُ من 35 في المائة، أيّ أكثر بقليل من ثلث عدد النواب. ويبلغُ التمثيلُ في برلمانات الولايات والجهات الإدارية المحلية مستوىً مماثلاً، لكن عدد البلديات التي تترأسها امرأةٌ يقلُ قليلاً عن العُشر. الاستثناءُ من ذلك تضربه الحكومةُ الاتحادية نفسُها؛ إذ ثمة سبعُ وزيراتٍ في الحكومة. وهن يشكِّلن بذلك أكثر من 40 في المائة من بين 17 حقيبةً وزارية. أخيرًا وليس آخرًا، تقدمَّت ألمانيا لهذا السبب في تصنيفٍ دوليٍّ صدر حديثًا عن المنتدى الاقتصادي العالميّ أربعة مراكز لتشغل بذلك المرتبةَ السادسة في الوقت الحالي. 

كيف تدعم ألمانيا النساءَ في جميع أنحاء العالم؟ 

يندرج دعمُ النساء ضمن المحاور ذات الخصوصية في السياسة الخارجية والإنمائية الألمانية. ويرجع السببُ في ذلك إلى قناعة أن النساء والفتيات يمثّلن أهميةً كبرى لتقدُّم أي بلد، فهن يعنين غالبًا بتوفير تغذيةٍ وتعليمٍ وتماسكٍ اجتماعيٍّ أفضل. وحيثما يمكنهن المشاركة، يقل الفقرُ والجوعُ عادةً، وتتراجع المشاكلُ البيئية، ويشيع المزيدُ من الرخاء والأمن. ولذلك تبنَّت وزارةُ الخارجية والوزارةُ الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية سياسةً خارجيةً وإنمائية نسوية. وصاغت وزارةُ الخارجية مبادئ توجيهية من أجل ذلك قبل بضعة أشهر، فيما أقّرت الوزارةُ الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية استراتيجيةً لتحقيق هذا الغرض. وهي تتوخَّى تنفيذَ توجيهاتٍ من بينها إشراك النساء في مفاوضات السلام بقدرٍ أكبر، وإضفاء صبغةٍ مُراعِيةٍ للنوع الاجتماعيّ على المساعدات الإنسانية في المستقبل، وكذلك أيضًا زيادة أعداد السفيرات. وسوف تُخصَّص نسبةٌ تقترب من 93 في المائة من كل الموارد المالية في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بدءًا من سنة 2025 لتحقيق المساواة بين الجنسين بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة. 

© www.deutschland.de