"لا يمكن تخيل حجم الكارثة"
يتعرض الإرث الثقافي الهائل في سورية والعراق إلى الكثير من التهديد الخطير. وزارة الخارجية الألمانية تعمل من أجل حماية هذا الإرث العظيم. لقاء مع عالم الآثار ميشائيل مولر-كاربة.
السيد مولر-كاربة، ما هو الحجم الذي بلغه التنقيب غير المشروع وسرقة الآثار في سورية والعراق؟
الحرب والفوضى هما التربة المثالية لنمو السرقة والنهب. حجم الكارثة لا يمكن تخيله. في سورية يقوم سارقوا الآثار أحيانا بقيادة الجرافات عبر المناطق والمواقع الأثرية. المشكلة في التنقيب غير الشرعي هي أقل من مجرد سرقة القطع الأثرية، حيث يمكن فيما بعد العثور عليها وإعادتها إلى أصحابها مواقعها الأصلية. أما الأمر الذي لا يمكن إصلاحه فهو تدمير هذه الآثار والمواقع، التي تشكل أساس الأرشيف المتعلق بالأزمنة السابقة. في سورية والعراق، في بلاد ما بين النهرين، نتحدث هنا عن مهد ونشوء الحضارة. يدور الأمر هنا حول الناس الذين ندين لهم باختراع الكتابة وعلم الفلك والرياضيات. جزء كبير مما ابتكره هؤلاء الناس وما تحدثوا عنه، موجود في هذه الأرض وما تختزنه من كنوز. هذه هي الخسارة الحقيقية من التنقيب غر المشروع.
أنت من المُنادين بتعديل قانون حماية الآثار والفن القديم. ما الذي يجب أن يتغير في هذا المجال؟
من المهم جدا أن نتخلص من مبدأ، أن المواد الموضوعة تحت الحماية، هي فقط المواد الواردة في لائحة وتصنيف معين. المكتشفات القادمة من التنقيب غير الشرعي لا يمكن إدراجها في هذه اللائحة. من الضروري حماية جميع الموجودات والمكتشفات الأثرية، وخاصة تلك القادمة من مصادر غامضة: الآثار لا تنشأ في سقيفة أحد المنازل، ولا في ورشات عائلية صناعية أو "أملاك أسرة سويسرية". الموجودات الأثرية القادمة من مصادر شرعية تأخذ مكانها في المتاحف. هذا يعني أن ما تحصل عليه اليوم معروضا في الأسواق يمكن في معظم الأحوال أن يكون من المسروقات والآثار المنهوبة. نحن بحاجة ماسة إلى قانون ينص على أن الاتجار بالآثار ممنوع من حيث المبدأ، ويعرض صاحبه للعقوبة. إلا في حال وجود إثباتات أن هذه الموجودات ليست ناجمة عن سرقة المواقع الأثرية، وأنها لم تخرج بالتهريب أو بشكل غير شرعي من البلد التي تم فيها العثور عليها.
من هم الفاعلون في تجارة الآثار غير الشرعية؟
المجرمون الحقيقيون هم التجار، وخاصة هنا عندنا في الغرب، الذين لا يطرحون أية أسئلة حول المصدر. صحيح أنه بات لدينا الآن قوانين على مستوى الاتحاد الأوروبي، تنص على معاقبة عملية الاتجار بالآثار السورية والعراقية، إلا أن الآثار تأتي اليوم من تركيا. لهذا السبب يجب أن ينص القانون الجديد على ضرورة تقديم إجازة تصدير من البلد الذي تم فيه العثور على هذه الآثار، وليس من بلد آخر. هناك سلسلة طويلة من المنتفعين من هذه التجارة، ومن بين هؤلاء طبعا إرهابيي الدولة الإسلامية "داعش".
ميشائيل مولر-كرابة، (60 عام)، عالم آثار في المتحف الروماني الجرماني المركزي في ماينز. وهو يعمل من أجل محاربة شراء الآثار المسروقة وحظر الاتجار بالآثار والإرث الثقافي المشكوك في مصادره.
