اتفاق الائتلاف بين الاتحاد المسيحي وSPD: هذا ما يتضمنه
الاتحاد المسيحي وSPD يتفقان على برنامج الحكومة. لمحة عن الموضوعات المحورية.
Wolf Zinn (mit dpa),
10.04.2025 
بعد عدة أسابيع من مفاوضات الائتلاف، قدم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU) والحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا (SPD) النتائج التي تم التوصل إليها لتشكيل حكومة مشتركة ضمن اتفاق الائتلاف. وفي ما يلي أهم الموضوعات:
تخفيضات ضريبية
من المقرر خفض ضريبة الدخل على أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة خلال عامين تقريبا. سوف تبقى رسوم التضامن لدعم الشرق سارية بالنسبة لأصحاب الدخول العالية والشركات. واعتبارًا من عام 2026، سوف يصبح بدل النقل 38 سنتًا لكل كيلومتر. كما أنه من المقرر أن تظل بطاقة قطار ألمانيا (التي تبلغ قيمتها حاليًا 58 يورو شهريًا) سارية بعد عام 2025. ومع ذلك، اعتبارًا من عام 2029 فصاعدًا، سيتعين على الركاب الاستعداد لزيادات الأسعار.
تخفيف الأعباء عن الشركات والاقتصاد
من أجل تحقيق الإعفاءات الضريبية للشركات، يجب إصلاح قواعد الاهتلاك: سيتم تطبيق اهتلاك متناقص بنسبة 30% على استثمارات المعدات للفترة من 2025 إلى 2027. ومن المقرر خفض ضريبة الشركات تدريجيا اعتبارا من عام 2028. كما سيتم إلغاء قانون سلسلة التوريد الألماني واستبداله بتطبيق غير بيروقراطي يتوافق مع قواعد سلسلة التوريد في الاتحاد الأوروبي.
موازنة الدولة والإدارة
من أجل خفض الإنفاق، من المقرر خفض ثمانية في المائة من الوظائف في الإدارات الاتحادية خلال أربع سنوات، وذلك باستثناء السلطات الأمنية. ومن المقرر أيضا أن يتم تقليص عدد المفوضين الاتحاديين إلى النصف. وسوف يتم أيضا تخفيض ما مجموعه مليار يورو من تمويل البرامج والمساهمات للمنظمات الدولية. وتعتزم الحكومة الاتحادية دعم البلديات التي تعاني من ديون كبيرة بمبلغ 250 مليون يورو سنويًا، كنصف حصة إذا تولت الولايات القروض النقدية للبلديات.
الهجرة واللجوء
من المفترض أن يكون رفض طلبات اللجوء عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ممكناً بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين. وينبغي استنفاذ كافة الوسائل القانونية ضد الهجرة غير النظامية دون المساس بحق اللجوء. سوف تبقى مدة التجنيس العادية خمس سنوات، ولا تزال الجنسية المزدوجة مسموح بها. لن يُسمح للاجئين الذين يتمتعون بوضع حماية محدود بإحضار أفراد عائلاتهم، ولم الشمل، وذلك لمدة عامين.
الطاقة والصناعة
سيتم إلغاء «قانون التدفئة» المثير للجدل واستبداله بقانون جديد للطاقة في البناء، والذي سيكون أكثر انفتاحًا على التقنيات المختلفة وأكثر مرونة وبساطة. إضافة إلى ذلك سوف يوضع سعر للكهرباء الصناعية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية لها.
التقاعد والضمان الاجتماعي
ومن المقرر أن يظل مستوى المعاش التقاعدي البالغ 48 في المائة مضمونا بالقانون، حتى عام 2031. ويتم التمويل من خلال الموازنة الاتحادية. وسيتم التوسع فيما يعرف بتقاعد الأمومة: بغض النظر عن سنة ميلاد الأطفال، سيتم إضافة ثلاث نقاط معاش تقاعدي عن الأطفال، وهذا البند سيتم تمويله أيضًا من عائدات الضرائب.
نقد المواطن وسوق العمل
المساعدة الاجتماعية المعروفة باسم نقد المواطن سوف يتم التشدد في منحها وفرض مزيد من الجهود الذاتية للمواطن. حيث سيتم سحب مزايا الحصول على المساعدة في حال تم رفض العمل المعقول بشكل متكرر. وسوف يتم في المستقبل إطلاق تسمية «ضمان الحد الأدنى للمعيشة للباحثين عن عمل» عليها.
ومن الممكن أن يتم في المستقبل يتم تطبيق إطار زمني أسبوعي مرن للعمل بدلاً من يوم العمل المكون من ثمان ساعات، وذلك بالتشاور مع أرباب العمل والنقابات. كما أنه من المقرر أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 15 يورو في الساعة ابتداء من العام المقبل.
التعليم والدعم
من المقرر أن تتم زيادة الدعم الحكومي المعروف اختصارا باسم «بافوغ» للتلاميذ والطلاب في العام المقبل. وسيرتفع بدل السكن للطلاب المقيمين خارج إطار الجامعة من 380 إلى 440 يورو شهريًا. بسبب ضعف الأداء في المدارس الابتدائية، سيتم تبني إلزام وطني لاختبارات اللغة والتنمية للأطفال في سن الرابعة.
الدفاع والأمن
من المقرر تطبيق نموذج الخدمة العسكرية التطوعية في الجيش الألماني. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي إنشاء هيكليات، مثل التسجيل العسكري والمراقبة العسكرية. ومن المقرر أيضًا إنشاء مجلس للأمن القومي، والذي سيعمل على تجميع المعلومات حول الأزمات وتمكين اتخاذ القرارات بشكل أسرع. ولتعزيز الأمن الداخلي، سيُطلب من مقدمي خدمات الاتصالات في المستقبل تخزين عناوين IP لمدة ثلاثة أشهر لأغراض التحقيق.
الأسرة والوالدان
من المقرر زيادة علاوة الوالدين - حيث سيتم زيادة كل من الحد الأدنى البالغ حاليا 300 يورو والحد الأقصى البالغ 1800 يورو. كما ينبغي أن تتمتع الأمهات العاملات لحسابهن الخاص، أي غير الموظفات بالحق القانوني في حماية الأمومة.
الحشيش
من المفترض أن تتم إعادة النظر في مسألة السماح بالحشيش.
مراجعة سياسات الكورونا
من المفترض أن تتم أيضا مراجعة السياسات الحكومية المتعلقة بجائحة كورونا. حيث سيتم تشكيل لجنة تحقيق لهذا الغرض.
كيف ستسير الأمور في المستقبل؟
تخضع كافة الاتفاقات لشرط موافقة الأحزاب المشاركة على الاتفاق. الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD سوف يسعى إلى تنظيم تصويت أعضائه بشأن هذا الاتفاق. حسب ميرتس فمن الممكن تشكيل الحكومة في الأسبوع الأول من شهر أيار/مايو المقبل، ويمكن تحديد موعد انتخاب المستشار بتاريخ السابع من أيار/مايو.
