أملاك خاصة، أم كنز فني وطني؟
انطلق في ألمانيا حوار ساخن حول خطط مشروع قانون حماية الملكية الثقافية. وبشكل خاص يعارض فنانون معاصرون كبار، من أمثال غيرهارد ريشتر وغيورغ بازيليتس بشكل كبير مثل هذه الخطط. لمحة عن المواقف المختلفة.
أملاك خاصة أم كنوز وطنية ثمينة؟ حول هذا السؤال يوجد نقاش حاد على المستوى الوطني. بصفتها دولة عضو يتوجب على ألمانيا الالتزام بتوجيهات قانونية أصدرها الاتحاد الأوروبي في العام 2014 وتطبيقها. حيث من المفروض أن تساعد البلدان على تنظيم استعادة النتاج الثقافي الذي تم إخراجه من البلاد بشكل غير قانوني. وقد اتخذت الحكومة الألمانية الاتحادية من هذا الموضوع مناسبة لإعادة النظر في مختلف القواعد والقوانين السارية في ألمانيا حول مسألة حماية الملكية الثقافية. النتيجة: تريد جمع ثلاثة قوانين سابقة قائمة، من أجل إصدار قانون جديد واحد. حيث من المفترض أن يتم تحسين إمكانات محاربة التجارة غير القانونية، وتقييد حرية بيع "الكنوز الثقافية الوطنية المهمة" إلى الخارج.
ولكن اندلع حوار ساخن حول مفهوم "الكنوز الثقافية الوطنية المهمة" بشكل أساسي. فمنذ فترة جمهورية فايمار يوجد لائحة بأسماء الأعمال التي لا يسمح ببيعها إلى خارج البلاد، بسبب وجود فكرة الاحتفاظ بها في ألمانيا لقيمتها المتميزة. وزيرة الدولة للشؤون الثقافية، مونيكا غوترس تريد اليوم إضافة أعمال أخرى على هذه اللائحة. الفنانون وجامعو الأعمال الفنية يخشون أن تتحول ممتلكاتهم إلى كنوز ثقافية وطنية مهمة. حينها سيكون بيع هذه الأعمال إلى خارج البلاد أمرا غير ممكن، بدون الحصول مسبقا على موافقة خاصة.
غيرهارد ريشتر يخشى من اعتداء على الحرية الشخصية
بالفعل يرى القانون الجديد المجموعات الفنية العامة في مجملها على أنها تخضع للحماية. سيكون هذا الأمر من مصلحة المتاحف، لأنه في هذه الحال سيكون من السهل عليها المطالبة باستعادة الأعمال المسروقة التي يمكن أن تظهر في أحد البلدان الأخرى. المهم هو الحماية المتشددة، أيضا فيما يتعلق بالمقتنيات من الاكتشافات الأثرية. لا يجوز لأحد تحقيق الثروة على حساب التجارة غير الشرعية. "حماية الكنوز الثقافية في ألمانيا كانت حتى الآن مسألة هامشية، مع الأسف"، حسب الوزيرة مونيكا غوترس، "وهذا ما نقوم الآن بتصحيحه".
إلا أن كثيرا من ممثلي عالم الفن يعارضون هذه المخططات. الرسام المعاصر الحي، الأكثر طلبا على المستوى العالمي، غيرهارد ريشتر، يرى في خطة القانون اعتداء على الحرية الشخصية. "لا أحد له الحق أن يقول لي ماذا يتوجب علي أن أفعل بلوحاتي"، حسب تصريحه لجريدة درسدن الصباحية. الرسام والنحات غيورغ بازيليتس تراجع بدوره عن بعض الإعارات من المعرض الدائم في ألبرتينومس في درسدن. أما أنصار هذا القانون، يرفضون هذه الانتقادات. أكثر من 90% من الكنوز الثقافية سوف يكون من المسموح تصديرها في المستقبل. ناهيك عن أن ممثلين عن قطاع تجارة القطع الفنية شاركوا منذ البداية في الحوار الدائر حول القانون الجديد.
