إلى المحتوى الرئيسي

"المسألة في جوهرها هي حقوق الإنسان"

كفاح المرأة على المستوى العالمي من أجل حق تقرير المصير – مقابلة مع بيآتة رودولف، مديرة المعهد الألماني لحقوق الإنسان. 

أجرت المقابلة: هيلين سيبوم , 05.03.2023
مسيرة احتجاجية في إيران، في كانون الثاني/يناير 2023
مسيرة احتجاجية في إيران، في كانون الثاني/يناير 2023 © picture alliance / NurPhoto

السيدة رودولف، يزداد تواجد المرأة في النزاعات خلال الفترة الأخيرة هل هذا هو انطباعك أيضا؟
نعم، هذا ينطبق على سبيل المثال على إيران، حيث كانت المرأة هي صاحبة المبادرة في مقاومة القهر. وقد التحق الرجل بهذه النشاطات الاحتجاجية، وفي هذا إشارة مهمة إلى أن المسألة هي في الواقع في جوهرها مسألة حقوق الإنسان. "المرأة، الحياة، الحرية": هذا النداء الذي علا كثيرا خلال الاحتجاجات لا يعني أي شيء آخر، سوى أنه من غير المسموح أن يكون هناك أي تمييز قائم على الجنس، وأي قتل عشوائي، وأن من حق الإنسان أن يقرر مصيره بنفسه.

بيآتة ردولف، مديرة المعهد الألماني لحقوق الإنسان
بيآتة ردولف، مديرة المعهد الألماني لحقوق الإنسان © Anke Illing

وأين توجد أمثلة أخرى؟
الأمر المشابه في روسيا البيضاء. لقد بدأت النساء بالتظاهرات الجماعية والشعبية، وتولت القيادة فيها، عندما أُلقِيَ برجالهن في غياهب السجون. لهذا السبب تعرضن للملاحقة والاعتقال التعسفي والتهديد وسوء المعاملة. أيضا في روسيا البيضاء يدور الأمر حول مجمل السكان: حول حق تقرير المصير واحترام نتائج الانتخابات الرئاسية.  

ما الذي تفعله ألمانيا على هذه الخلفية من أجل حقوق المرأة وما هو دور السياسة الخارجية النسوية؟
في السياسة الخارجية النسوية يدور الأمر بشكل رئيسي حول اتباع سياسة حقوق إنسان تراعي أيضا المرأة. وهذا يتضمن أيضا معاقبة مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات، وكذلك أيضا في الفترات اللاحقة لهذه النزاعات. حيث أن النزاعات لا تنتهي بالنسبة للمرأة بمجرد توقيع اتفاقات السلام. العنف مازال باقيا في المجتمع، لأنه بات أمرا "اعتياديا" بالنسبة للرجال المنخرطين في النزاعات. لهذا السبب لابد من مفاوضات سلام وبرامج إعادة بناء وتأهيل، تركز على المرأة بشكل كبير. وهذا الأمر ممكن فقط من خلال مشاركة متكافئة بين الجنسين.  

المستقبل يحتاج النساء!
بيآتة رودولف، مديرة معهد حقوق الإنسان

ترى استراتيجية ألمانيا الجديدة بشأن أفريقيا أيضا سياسة تنموية نسوية. هل يجب التشبيك بشكل أفضل بين السياسة الخارجية والسياسة التنموية من أجل المرأة؟
نعم، حيث أن الانتقال من مجتمع ما بعد النزاع إلى مجتمع مسالم تظهر فيه الحاجة الدائمة إلى التعاون التنموي، هو انتقال تدريجي. ويجب في هذه الحال النظر إلى المرأة باعتبارها فاعلا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه. هذا يسري على جوانب الاقتصاد وحقوق الإنسان، وعلى السياسة التجارية وسياسة المناخ. نحن نعرف أن المرأة تراعي محيطها في تعاملاتها أكثر بكثير مما تراعي ذاتها. وعندما يدور الأمر حول حلول عملية مجدية في التعاون التنموي، فإن المرأة تشكل شريكا وحليفا موثوقا وأساسيا. المستقبل يحتاج النساء! 

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

محتوى ثالث

نحن نستخدم YouTube، من أجل تضمين محتويات ربماتحتوي على بيانات عن نشاطاتك. يرجى التحقق من المحتويات وقبول الخدمة من أجل عرض هذا المحتوى.

فتح تصريح الموافقة

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

كيف يمكن تحقيق مشاركة المرأة؟
يجب تعزيز دور المرأة ومشاركتها في بناء المجتمع، سواء على المستوى المحلي أو على مستوى البلاد بأسرها. يجب أن تشارك المرأة برؤيتها وأفكارها. يجب أن يحظى حق المرأة في العمل بالأولوية، حيث أن حق تقرير المصير بالنسبة للمرأة يرتبط ارتباطا وثيقا باستقلالها المادي. كما أن التعليم مهم أيضا. حيث يقود إلى أن تكون المرأة فعالة اقتصاديا، وأن تكون أكثر قدرة على تربية أولادها ورعايتهم ومساعدتهم. أي أن هناك العديد من الأسباب التي تتطلب مشاركة المرأة في سياسات التنمية وفي مساهمتها المحورية في معالجة الأزمات.  

لنوجه الأنظار ختاما إلى ألمانيا: في معهد حقوق الإنسان تم في العام 2022 تأسيس مكتب مستقل للإبلاغ عن العنف الاجتماعي. ما هي خلفيات هذا القرار؟
تسري معاهدة المجلس الأوروبي حول الحماية ومحاربة العنف القائم على الجنس، المعروفة باسم "معاهدة إسطنبول" في ألمانيا أيضا، منذ العام 2018. وهي تلزم الدولة بمحاربة العنف ضد المرأة وحماية ومساعدة اللواتي يتعرضن لمثل هذا العنف. تتجلى مهمة مكتب الإبلاغ هذا في إنشاء قاعدة بيانات واسعة وموثوقة للمساعدة في تسجيل وتدوين حوادث ظاهرة العنف الجنسي بشكل أفضل، والمساعدة في مراقبة الالتزام بتنفيذ المعاهدة. وهذا يتضمن أيضا السؤال المتعلق بمدى تعرض مجموعات معينة للعنف الجنسي، أي على سبيل المثال النساء المعوقات أو النساء المتحولات أو اللواتي ليس لديهن وثائق إقامة قانونية.  

وما هي البيانات التي يقوم المكتب بجمعها؟
يجب علينا أن نعرف: هل يتم تنفيذ معاهدة إسطنبول عمليا؟ ما هي الإجراءات التي تتخذها كل من الجهات الاتحادية والولايات والسلطات البلدية والمحلية، وهل هي ذات فعالية؟ هل تأخذ المحاكم العنف المنزلي بعين الاعتبار في قراراتها المتعلقة بحق الحضانة للأبوين وحق التواصل مع الأولاد في حالات الطلاق؟ هل يمكن لجميع النساء بالفعل اللجوء إلى "دور النسوة"، والوصول إليها حتى في حال السكن في مناطق ريفية، أو عندما يكون لديها طفل من ذوي الإعاقة؟ بناء على النتائج يقوم المكتب بتقديم مقترحات للقائمين على السياسة وللجهات الإدارية، كي تتم صياغة برامج لمواجهة العنف الجنسي بشكل أكثر فعالية. حيث أن السياسة الجيدة تحتاج إلى بيانات ومعلومات موثوقة.  

محتوى ثالث

نحن نستخدم ، من أجل تضمين محتويات ربماتحتوي على بيانات عن نشاطاتك. يرجى التحقق من المحتويات وقبول الخدمة من أجل عرض هذا المحتوى.

فتح تصريح الموافقة

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

بيآتة رودولف مديرة المعهد الألماني لحقوق الإنسان منذ 2010. السيدة الحقوقية كانت حتى 2019 رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، الذي يعتبر التجمع العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية.  

© www.deutschland.de 

هل ترغب في الحصول على معلومات منتظمة عن ألمانيا؟ كيفية تسجيل الدخول: