هل تتمتَّع الكنائسُ بامتيازاتٍ أكثر من اللازم؟
قرابة نصف الألمان لا ينتمون إلى أيِّ دين. ومع ذلك، لا تزال الكنائس تتمتَّع بامتيازاتٍ خاصة. ما الإصلاحات التي تطالب بها الجمعياتُ العلمانية؟
لا توجد في ألمانيا كنيسة دولة، وتلتزم البلادُ وفقًا للقانون الأساسيّ بالحياد فيما يتعلَّق بالرؤى الفكرية والدينية. ومع ذلك، تمارس الكنائسُ تأثيرًا على قطاع التعليم، وتتمتَّع بحقوقٍ خاصة، وتحصل على مُخصَّصاتٍ طائلةٍ من الأموال العامة. يقول ميشائيل شميدت-سالومون، المُتحدث باسم مجلس إدارة مؤسسة جيوردانو برونو، وهي واحدة من عديد المُنظَّمات والجمعيات، التي تدافع عن مصالح اللادينيين في ألمانيا: "يجب على السياسيين ضمان ألا تضع أيُّ ديانةٍ نفسَها فوق القوانين السارية على الجميع". وتطالب هذه الجهات بإلغاء الامتيازات الكنسية، وإرساء قانون عمل يخلو من التمييز، وضمان تعليم محايد فكريًا ودينيًا.
يبلغ إجمالي عدد أعضاء الجمعيات العلمانية نحو 400 ألف عضو، وهو رقم يُعدّ ضئيلاً نسبيًا بالنظر إلى العدد الكبير للأشخاص اللادينيين في ألمانيا: تفيد مجموعة أبحاث الرؤى الفكرية في ألمانيا (fowid)، بأن 48 في المائة من السكان في نهاية عام 2025 كانوا بلا انتماءٍ دينيّ، بينما لم يتبقَ سوى 44 في المائة ممن ينتمون إلى الكنيسة الكاثوليكية أو البروتستانتية مع كون هذا الاتجاه آخذًا في التراجع.
أموالٌ عامة وقواعدُ كنسية
توجِّه هذه الجمعيات سهامَ النقد إلى أمورٍ عدة، من بينها التشابك الوثيق بين الدولة والكنائس في ألمانيا، لا سيّما فيما يتعلَّق بتمويلها؛ فعلى سبيل المثال، تتولَّى مكاتبُ الضرائب الحكومية تحصيلَ الضريبة الكنسية مقابل رسومٍ مُعيَّنة. ونظرًا لأن أعضاء الكنائس يمكنهم خصم هذه الضريبة من دخلهم الخاضع للضريبة، تخسر الدولةُ إيراداتٍ ضريبيةً بمليارات اليورو. علاوةً على ذلك، تُخصِّص ميزانياتُ الولايات لعام 2026 ما يقرب من 670 مليون يورو كمدفوعاتٍ حكومية للكنائس، وهي مبالغ غير مشروطة بأداء مهام مُحدَّدة.
تعتمد العديدُ من المستشفيات والمدارس ودورُ رعاية الأطفال والمؤسساتُ الاجتماعيةُ التابعةُ للكنائس في تمويلها بشكلٍ رئيسيّ على الأموال العامة ومدفوعات الضمان الاجتماعيّ. ومع ذلك، يمكن للجهات الكنسية -التي تُعدّ من أكبر أرباب العمل في ألمانيا، حيث تُوظِّف نحو 1.8 مليون شخص- أن تفرض متطلباتٍ خاصة تتعلَّق بالانتماء الدينيّ والولاء والسلوك، وذلك استنادًا إلى حق الكنيسة في تقرير مصيرها الذاتيّ. وبالنسبة للأشخاص اللادينيين، قد يعني هذا تعرُّضَهم لسلبياتٍ مهنية، حتى وإن بدأت أحكامُ المحاكم في الحدّ من هذه الممارسات بشكلٍ متزايد.
حرية المعتقد تبدأ منذ الطفولة
يرى منتقدو الكنيسة أيضًا أن ثمة تأثيرٌ دينيٌّ مفرط في قطاع التعليم، يبدأ منذ مرحلة الطفولة المبكرة؛ إذ تدير الجهاتُ الكنسيةُ قرابة ثلث دور رعاية الأطفال في ألمانيا، وهي دورٌ مفتوحةٌ أيضًا للأطفال اللادينيين والمنتمين لأديانٍ أخرى. وتفصل العديدُ من المدارس الأطفالَ خلال حصص التربية الدينية بناءً على انتمائهم الديني، على الرغم من أن استطلاعًا أجرته جمعية أبحاث الاستهلاك والأسواق والمبيعات (GfK) في عام 2022 أظهر أن نحو 72 في المائة من المشاركين يُفضِّلون تدريس مادة الأخلاق بشكلٍ مشترك بين جميع الطلاب، مع تأييد ثلثي هؤلاء لإضافة حصص اختيارية للتربية الدينية.
كما تثير مسألة تعميد الرضع تساؤلاتٍ حول حق تقرير المصير الدينيّ. يقول فيليب مولر، رئيسُ المجلس المركزيّ للادينيين: "لا يوجد أطفالٌ متدينون، وإنما هناك فقط أطفالٌ لآباءٍ متدينين"؛ فمن خلال التعميد، يصبح الأطفالُ أعضاءً في الكنيسة دون موافقتهم الشخصية. ولا يُسمح للشباب بالانسحاب من الكنيسة بناءً على رغبتهم الخاصة إلا عند بلوغهم سن الرابعة عشرة، حتى وإن كان ذلك ضد إرادة والديهم.