" تَصعُب الشفافية على الكثير من الشركات"

المفوض السابق لحقوق الإنسان ماركوس لونينغ يقدم المشورة للشركات حول كيفية التزامها بالمعايير الاجتماعية الدولية. 

 

ماركوس لونينغ، خبير حقوق الإنسان ومستشار
ماركوس لونينغ، خبير حقوق الإنسان ومستشار Carolin Pitzke

السيد لونينغ، أجرت الحكومة الألمانية الاتحادية مؤخرا استطلاعا حول حقوق الإنسان والمعايير الاجتماعية في الشركات الألمانية. وقد تبين نتيجة هذا الاستطلاع أن 20 في المائة منها تحقق المعايير المطلوبة. هل تفاجئك مثل هذه النتيجة؟
لا. انطباعي هو: العديد من شركات الماركات المعروفة، وفي طليعتها الشركات المتداولة في البورصة، وخاصة الشركات المكشوفة، تتعامل بجدية مع هذه المسألة. بينما تكون الأمور أكثر صعوبة لدى الشركات الأصغر والمتوسطة الحجم، التي غالبا ما تفتقد الموارد اللازمة. رغم ذلك أعتقد أنها قادرة على تحقيق المعايير أيضا.

ما هو شكل المساعدة التي تقدمونها؟
مبدئيا ننصح باتباع الحملة الوطنية للاقتصاد وحقوق الإنسان باعتبارها المثل الأعلى. وهي تقدم توجهات ونصائح جيدة وتحاكي المعايير الدولية. ما يحتاجه المرء من أجل التنفيذ العملي هو في البداية إشارة واضحة من إدارة الشركة. في الخطوة الثانية يجب تحديد المخاطر. المرحلة الثالثة هي: كيف يمكن تجنب المخاطر المكتشفة أو جعلها في الحد الأدنى؟ رابعا: يتوجب على الشركات التحلي بالشفافية، حيث يتوجب عليها الإفصاح عن المخاطر وعن طريقة تعاملها معها. وهذا ما يصعب على الكثيرين. 

هل تلجأ الشركات إليكم عن قناعة، أم فقط لأنها تواجه الضغوطات؟ 
بعض الشركات لا تريد الاستمرار في تحمل الأوضاع السائدة في قطاعات عملها. بينما تبدي شركات أخرى الرغبة في التغيير، رغبة منها في كسب سمعة أفضل. حيث تخشى من انتشار السمعة السيئة. لأن مثل هذه السمعة السيئة يمكن أن تقود إلى تراجع المبيعات، الأمر الذي يجعل الشركة أقل أهمية كرب عمل، وكذلك بالنسبة للمستثمرين. 

هناك مخاوف من أن تقود جائحة كورونا إلى تراجع في الاستدامة في مجال الأعمال، لأن الشركات تحتج بأنها غير قادرة في ظل الأزمة على تحمل أعباء الجهود الإضافية وتلبية المتطلبات والمعايير. هل ترون هذا الخطر؟
بالتأكيد. وقد انطلقت مؤخرا مبادرة للاتحادات الاقتصادية لمواجهة قانون سلسلة الإمداد والتوريد. يقولون بأنه سيؤدي إلى مزيد من الآثار السلبية على الشركات. أرى أن هذا تفكير قصير النظر. المخاطر الكامنة في سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة -ومن بينها أيضا الجائحة- يمكن معالجتها بشكل أفضل، من خلال مواجهتها. لهذا السبب نحتاج إلى معايير موحدة، أيضا على المستوى الأوروبي.

 


ماركوس لونينغ كان من 2010 حتى كانون الثاني/يناير 2014 مفوض الحكومة الألمانية الاتحادية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية. اليوم يدير في برلين مؤسسة فكرية حول الاقتصاد وحقوق الإنسان ويقدم الاستشارات للشركات، فيما يتعلق بتطبيق معايير حقوق الإنسان.

أجرت الحوار: هيلين سيبوم

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here