النشاط الألماني في منظمة OSZE
عودة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSZE) إلى دائرة الضوء، على خلفية أزمة أوكرانيا.
في البداية كان الأمل في الرخاء والاسترخاء في أوروبا: عندما تأسست منظمة OSZE بشكلها الأولي في منتصف السبعينيات كانت القارة الأوروبية المنقسمة على نفسها قد عاشت سنوات من المواجهة الحادة بين الشرق والغرب. مع اتفاق هلسنكي في عام 1975، تطور مؤتمر الأمن والتعاون (KSZE) في أوروبا إلى منظمة سياسية أمنية مستدامة. وقد ضمت الوثيقة من جهة، اعترافا واضحا بحدود نظام فترة ما بعد الحرب، ومن جهة ثانية التزاما واضحا للدول الأعضاء بحماية حقوق الإنسان ومعالجة الخلافات بالطرق السلمية. كانت ألمانيا حينها خاضعة لظروف قاسية من التقسيم وتنتشر على حدودها إجراءات جائرة وتجهيزات صارمة. كلا الدولتين الألمانيتين، جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية كانتا من الموقعين في هلسنكي.
بعد انهيار جدار برلين في 1990 توحدت ألمانيا، وباتت ألمانيا الموحدة تلعب دورا إيجابيا فعالا في السياسة الأمنية في القرن الواحد والعشرين. تشارك الجمهورية الاتحادية من خلال مساهمتها في التمويل وتقديم الموظفين وفي تنظيم وإدارة المنظمة التي تحول اسمها في 1995 من KSZE إلى OSZE. حيث تعمل كافة الدول الأوروبية، والدول التي انبثقت عن الاتحاد السوفييتي، والولايات المتحدة وكندا. ويبلغ عدد الأعضاء حاليا 57 إضافة إلى 11 شريكا. النشاط المشترك في المجال الأمني يجمع بين الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية وما يتعلق بالبيئة وحقوق الإنسان أيضا.
الحكومة الاتحادية تًعَوّل على مهمة OSZE
من الوسائل المتاحة لمنظمة OSZE هي إرسال المراقبين. ضمن إطار أزمة أوكرانيا أعلنت الحكومة الألمانية الاتحادية في البداية ثقتها ودعمها ومشاركتها في جهود منظمة OSZE الرامية إلى التوصل إلى حل للأزمة بالطرق الدبلوماسية. في أواخر آذار/مارس 2014 أقر مجلس منظمة OSZE صياغة مهمة خاصة لمدة ستة أشهر لمتابعة أمور أوكرانيا. وتشمل هذه المهمة إرسال 100 مراقب في البداية، يمكن زيادتهم إلى 400 فيما بعد. ومن بين ما تشمله مهمة هؤلاء المراقبين جمع المعلومات حول الأوضاع الأمنية في البلاد. كما سيكون من مهمتهم تقديم التقارير عن التطورات ذات العلاقة في البلاد، مثل تجاوز قواعد منظمة OSZE، وخاصة ما يتعلق بحقوق الأقليات. يمكن للمراقبين ممارسة هذه المهمة من خلال تواصلهم مع الموظفين الحكوميين على كافة المستويات، إضافة إلى التواصل مع الفئات والقوى الاجتماعية، إضافة إلى "تسهيل وتشجيع الحوار من أجل إزالة التشنج والمساهمة في عودة الحياة الطبيعية إلى البلاد". تدعم ألمانيا هذه المهمة من خلال حوالي مليون يورو تنقسم مناصفة تقريبا بين تمويل تكاليف مهمة المراقبين وبين تمويل المشروعات ذات الصلة.
