دراسةُ السلام في زمن الحرب

حروبٌ مشتعلةٌ في أوكرانيا، وفي الشرق الأوسط، وفي السودان. وقوى عظمى تعتمد بشكلٍ متزايد على القوة العسكرية. ومنظمةٌ للأمم المتحدة، يتضاءل نفوذُها وينحسر. تنصبُّ الأبحاثُ الألمانيةُ حول السلام والنزاعات بصورة مكثَّفة على دراسة التحدِّيات الكبرى التي يواجهها عصرُنا المليء بالتوتُّرات. 

السلام أكثر من مجرَّد وقفٍ لإطلاق النار

يُقدِّم تقرير السلام لعام 2026 -كما كان مُتوَّقعًا- صورةً قاتمةً إلى حدٍ ما عن الوضع الراهن. يصدر هذا التقرير سنويًا عن أربعة معاهد: معهد لايبنتس لأبحاث السلام والنزاعات (PRIF) في فرانكفورت أم ماين ومعهد أبحاث السلام وسياسات الأمن بجامعة هامبورغ (IFSH)، ومركز بون الدوليّ لدراسات النزاعات (BICC)، ومعهد التنمية والسلام (INEF) بجامعة دويسبورغ-إيسن. وتحذر هذه المؤسَّسات بشكلٍ خاص من ظهور "أمراء حرب جدد": حكَّامٌ يتجاهلون القانونَ الدوليَّ ويستخدمون العنفَ لتحقيق مصالحهم.

المهم -بحسب التقرير- هو السعي لضمان استدامة عمليات السلام على المدى الطويل. ويرى الباحثون أن أيَّ وقفٍ محتملٍ لإطلاق النار في أوكرانيا يتطلَّب ضماناتٍ أمنيةً يمكن التحقُّق منها، وذلك لمنع وقوع هجوم روسي جديد. وفيما يخص قطاع غزة، يشيرون إلى ضرورة معالجة مسألة نزع سلاح حركة حماس، إلى جانب تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم. أما في سوريا، فيعتبر التقريرُ دمجَ المقاتلين السابقين وإشراكَ الأقليات سياسيًا أمرًا حاسمًا؛ وإلا فإن خطر اندلاع موجة جديدة من العنف سيظل قائمًا.

تتسم القضايا، التي تتناولها الأبحاثُ الألمانية حول السلام، بالتنوُّع والتعقيد الشديدين. يبحث كونراد شيتر، مديرُ مركز بون الدوليّ لدراسات النزاعات، في كيفية تأثير هياكل السلطة المحلية، والجماعات المُسلَّحة، والتدخُّلات الدولية على النزاعات. أما توبياس ديبيل، الباحثُ في معهد التنمية والسلام، فيُركِّز -على سبيل المثال- على عملية بناء الدولة في أعقاب الحروب، مُحذِّرًا من إهمال جهود تعزيز السلام بالوسائل المدنية. وتتناول نيكول دايتلهوف، مديرةُ معهد لايبنتس لأبحاث السلام والنزاعات في فرانكفورت، موضعاتٍ عدّة من بينها أزمة المعايير الدولية، بينما تنخرط أورسولا شرودر، مديرةُ معهد أبحاث السلام وسياسات الأمن بجامعة هامبورغ في دراسة النظام الأمني ​​الأوروبي. وتعمل مؤسسة بيرغهوف في برلين على دعم عمليات الحوار والوساطة في مناطق النزاعات. كما تضطلع المؤسسةُ الألمانيةُ لأبحاث السلام (DSF)، ومقرُّها أوسنابروك، بدعم الأبحاث وتأهيل الباحثين الشباب. 

يجب أن تكون أوروبا أقدر على التصرُّف

تُوجِّه العديد من المعاهد انتقادات شديدة إلى إضعاف منظَّمة الأمم المتحدة؛ إذ يُؤدِّي استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن إلى عرقلة قرارات ضرورية، في حين تشهد المواردُ المُخصَّصة لبعثات حفظ السلام، والمساعدات الإنسانية، والتعاون التنمويّ تراجعًا. وبدلاً من استبدال الأمم المتحدة بتكتُّلات قوى جديدة، يوصي الباحثون بتعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة. فضلاً على ذلك، ينبغي لألمانيا -بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة- توطيد تحالفاتها مع دول مثل البرازيل والهند وكندا. كما يتعيَّن على جمهورية ألمانيا الاتحادية -بحسب توصيات الباحثين- التصريح بوضوح بوقوع انتهاكات للقانون الدولي، حتى وإن صدرت عن حلفائها، وذلك حفاظًا على مصداقيتها.

تتمثَّل نقطةٌ نقديةٌ أخرى، يطرحها العديدُ من الباحثين، في أن أوروبا لا تستغل قوتها الاقتصادية والدبلوماسية بالقدر الكافي حتى الآن. وفي هذا السياق، تدعو كلاوديا مايور، من صندوق مارشال الألماني (GMF)، إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الأوروبية في سياسة الدفاع. ترى مايور أن بمقدور دول الاتحاد الأوروبي من خلال العمل المشترك ليس فقط عبر تعزيز القدرات العسكرية، بل أيضًا من خلال السياسة التجارية، والتعاون التنموي، والمبادرات الدبلوماسية، أن تكتسب نفوذًا أكبر في منع النزاعات الدولية أو تسويتها. كما لا يُفتَرض اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل أوكرانيا دون مشاركة أوروبا. وتقع على عاتق ألمانيا، بصفتها ثقلاً اقتصاديًا وازنًا، مسؤوليةٌ خاصة في هذا الصدد، على حد قولها.

ردعٌ أم تعزيزٌ للحدِّ من التسلُّح؟

لا تزال مسألة الدور الذي يُفترَض أن تضطلع به القوةُ العسكريةُ مثار جدل. يرى كارلو ماسالا، من جامعة الجيش الألمانيّ في ميونيخ، أن وجودَ ردعٍ ذي مصداقية يُعدّ شرطًا أساسيًا لنجاح الدبلوماسية. أما ماكس موتشلر، من مركز بون الدوليّ لدراسات النزاعات، فبينما يُؤيِّد سدَ الفجوات في القدرات العسكرية، فإنه يُحذِّر في الوقت ذاته من الانزلاق إلى دوامةٍ من التسلُّح. ومن جانبه، ينتقد الباحثُ في علوم السياسة كلاوس شليشته، من جامعة بريمن، ما أسماه "الاختناق العسكريّ" الذي يهيمن على النقاش حول السياسة الأمنية.

تتباين المواقف، إلا أن قناعةً مشتركةً تبرز في الأبحاث: وقفُ إطلاق النار وحده لا يضمن تحقيقَ السلام؛ إذ يتطلَّب هذا الأخيرُ ضماناتٍ أمنيةً موثوقة، ومشاركةً سياسية، ومؤسساتٍ دوليةً قادرةً على فرض تنفيذ الاتفاقيات.