إجراءات صارمة في الحرب على الإرهاب
وزير الداخلية توماس ديميزيير ووزير العدل هايكو ماس يضعان أسس خطة لضمان السلامة والأمن الداخلي.
أيضا ألمانيا تواجه خطر الإرهاب. كان هذا الأمر واضحا منذ فترة طويلة. ومنذ الهجوم في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016، عندما اقتحمت سيارة شاحنة كبيرة سوق عيد الميلاد في برلين، بات هذا الأمر حقيقة مؤكدة. اثنا عشر شخصا ذهبوا ضحية العملية الإرهابية، التي أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنها. نفذ العملية التونسي أنيس عمري، الذي كان قد تقدم في ألمانيا بعدة طلبات لجوء، تحت عدة أسماء مختلفة. وقد قتلته الشرطة الإيطالية بعد بضعة أيام، لدى مروره عبر نقطة تفتيش ومحاولته إطلاق النار.
الحوار حول إمكانات تفادي الهجمات الإرهابية في ألمانيا انطلق بعد هذا الهجوم مباشرة في العاصمة برلين. ومع مطلع العام الجديد تجاوبت الحكومة الألمانية الاتحادية من خلال مجموعة من الإجراءات القانونية. "لقد كثر الحديث، وجاء الآن وقت اتخاذ القرار والفعل"، كان وزير العدل الألماني الاتحادي، هايكو ماس قد أعلن مع بداية الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني/يناير. وفيما بعد، وفي العاشر من الشهر قدم مع زميله وزير الداخلية الاتحادي، توماس ديميزيير مجموعة من الإجراءات، من أجل ضمان الأمن الداخلي في البلاد. النقاط العشر التالية قام الوزيران معا بتطويرها والتوصل إليها مع فرق العمل الخاصة بهما. وهي ليست عبارة عن حزمة تشريعية، وإنما مجموعة قوانين مستقلة، تمت صياغة بعضها في أواخر الصيف:
- سوف يتم فرض إقامة محددة على طالبي اللجوء، الذي يخفون حقيقة هويتهم. وهذا يعني تشديد إجراءات وقواعد مكان الإقامة، كما أنها إشارة واضحة من الدولة، على أن إعطاء بيانات غير صحيحة حول الهوية هو أمر غير مقبول.
- يتم التخطيط من أجل تسهيل إجراءات الاستبعاد (حتى 18 شهرا). حيث سيتم تبني سبب جديد للاعتقال: وهو يكون متوفرا في حال وجود مخاوف تهدد الأمن والسلامة في ألمانيا، أي وجود احتمال لتهديد إرهابي، أو في حال عدم توفر وثائق بديلة عن جواز السفر لمدة تفوق ثلاثة أشهر.
- مزيد من الرقابة على الأجانب المرغمين على السفر، في حال وجود أية مخاوف على السلامة العامة. ومن المفروض في مثل هذه الأحوال تبني ما يسمى قيد (سوار) القدم الإلكتروني.
- السعي إلى إجراء التعديلات المناسبة في القوانين بسرعة، بحيث يغدو بالإمكان من الناحية القانونية استخدام قيد القدم لتكبيل الأشخاص "الخطرين". الأشخاص الخطرون هم الذين لا يوجد بالنسبة لهم دليل حسي ملموس على ارتكاب المخالفات، إلا أنه تتوفر "حقائق ثابتة" تبرر وجود مثل هذه الشكوك لدى الجهات الرسمية المسؤولة، وأن هناك مخاوف "من قيامهم بمخالفات يمكن أن تشكل تهديدا كبيرا".
- تنص مسودة القانون على أن استخدام قيد (سوار) القدم الإلكتروني مسموح بالنسبة لمن ثبت عليه ارتكاب جرائم بالفعل.
- تمديد فترة اعتقال التسفير والإبعاد لتصبح عشرة أيام.
- يجب تحسين الإجراءات الوقائية. لهذا السبب يؤيد كلا الوزيرين استراتيجية وقائية في مواجهة المخاطر الإرهابية. "يجب علينا مواجهة الإسلام الراديكالي من خلال حملة هجومية وقائية"، حسب وزير العدل الاتحادي، ماس.
- بالإضافة إلى ذلك أكد كل من الوزيرين على ضرورة مراجعة مسألة التعاون التنموي في حال الضرورة، من أجل الضغط على البلدان الأم التي ترفض استقبال طالبي اللجوء العائدين المرفوضة طلباتهم. ففي حال تعثر المفاوضات، يجب "استخدام وإقحام مختلف الجوانب والأدوات السياسية"، حسب وزير الداخلية الاتحادي، ديميزيير.
- الإسراع أيضا في تطبيق مقترح القانون المتعلق بتخزين بيانات ركاب الطائرات. ويدور الموضوع هنا حول تبني قاعدة قانونية مطبقة في الاتحاد الأوروبي على المستوى الوطني.
- علاوة على ذلك يتطلع الوزيران إلى تحسين وتطوير تبادل المعلومات بين بلدان الاتحاد الأوروبي. ولابد من سد الثغرات الموجودة في مجال البيانات وضمان التبادل السلس للمعلومات والبيانات بين الدول.
الهدف المعلن لكلا الوزيرين: ضرورة رفع مستوى الأمن في ألمانيا، دون المساس الكبير بحقوق الحرية أو المبالغة في ذلك.
يمكنكم هنا الاطلاع على ردود أفعال الخبراء ووسائل الإعلام على هذه المبادرة:
ألمانيا تتحاور حول استراتيجيات وقواعد جديدة في التعامل مع "الخطرين".
