قانون سلسلة التوريد بات قريبا
تريد الحكومة الألمانية الاتحادية إلزام الشركات بتحمل مسؤولياتها الدولية بشكل أفضل. عضو مجموعة "كبار الاقتصاديين" البروفيسور آخيم تروغر يشرح السبب.
ملابس مصنوعة في آسيا، كاكاو وفاكهة من أفريقيا، قهوة من أمريكا الجنوبية: شركات ألمانية تكسب أرباحها من خلال ما يتم إنتاجه في مناطق أخرى من العالم. الحكومة الألمانية الاتحادية تريد أن تفرض على الشركات تحمل مسؤولياتها الدولية بشكل أفضل. ولهذه الغاية تم وضع "قانون التزام الشركات بواجبات الرعاية في سلاسل التوريد". الهدف الأساسي من هذا القانون هو تحسين ظروف وحماية حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الدولية ومراعاة المعايير الأساسية، مثل منع عمل الأطفال وتحريم العمل بالإكراه. آخيم تروغر، هو بروفيسور الاقتصاد الاجتماعي، في اختصاص جهود الدولة في جامعة ديسبورغ-إيسن، ومنذ 2019 عضو مجلس الخبراء الاقتصاديين لتقييم التطور الاقتصادي (مجموعة كبار الاقتصاديين). يتحدث هنا عن أهمية هذا القانون.
السيد البروفيسور تروغر، يتميز الاقتصاد الألماني تقليديا بالنوعية الجيدة والمعايير الرفيعة. لماذا يعتبر قانون سلسة التوريد مهما رغم ذلك؟
نعم هذا صحيح، ولكن ألمانيا تستورد أيضا منتجات استهلاكية زهيدة الثمن وتستفيد من الكثير من الخدمات الرخيصة على امتداد سلسة التوريد. وهنا يدور الأمر بالفعل حول المبادئ والقيم والعدالة. السلع التي نستوردها ونستهلكها لا يجوز أن يتم إنتاجها في ظل انتهاكات حقوق الإنسان. هذا ما أكدت القطاعات الاقتصادية التزامها به طواعية منذ 2011. إلا أن 80 في المائة من الشركات الألمانية مازالت بعيدة عن التطبيق العملي لهذا الالتزام. لهذا السبب كان على السياسة القيام بشيء ما.
من المحتمل أن يسهم قانون سلسلة الإمداد في تحفيز الشركات الألمانية على بذل الجهود للتوصل إلى مثل هذه القواعد والقوانين على مستوى الاتحاد الأوروبي
ألا يتسبب هذا الأمر في إضعاف قدرة الاقتصاد الألماني على المنافسة؟
بالنسبة للشركات التي لم تلتزم حتى الآن بتأدية واجباتها سوف تزيد التكاليف بالتأكيد. ولكن هذه التكاليف ضئيلة نسبيا. وقد قدرت دراسة للمفوضية الأوروبية حول الشركات المعنية أن هذه الزيادة يمكن أن تصل إلى 0,005 في المائة من حجم المبيعات. إلا أنه من الممكن أن يكون المكسب الناجم عن تحسين صورة الشركات الألمانية مفيدا لتحسين القدرة التنافسية لهذه الشركات. أما الشركات التي تلتزم اليوم بواجباتها، فهي تستفيد من ذلك بالتأكيد.
أليس من الأفضل وضع قواعد على المستوى الأوروبي أو حتى على المستوى الدولي، بدلا من الاكتفاء بالقواعد الألمانية؟
لاشك في أن مثل هذه القواعد ستكون أكثر فائدة وفعالية كلما ازداد نطاق سريانها وفعاليتها. إلا أن هذا يعني زيادة صعوبة الاتفاق على هذه القواعد والإجراءات. ضمن هذا السياق تعتبر إجراءات تحمل المسؤولية على المستوى الوطني بداية جيدة معقولة. فرنسا وهولندا بات لديهما الآن قوانين مشابهة. من المحتمل أن يسهم قانون سلسلة الإمداد في تحفيز الشركات الألمانية على بذل الجهود للتوصل إلى مثل هذه القواعد والقوانين على مستوى الاتحاد الأوروبي.
You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here
