إلى المحتوى الرئيسي

في مواجهة التمييز الجنسي

الزواج من حق الجميع، والجنس الثالث: كيف تدعم القوانين الجديدة حقوق المساواة للمثليين والمتحولين جنسيا في ألمانيا.

كيم بيرغ, 12.12.2018
Wedding Photo
© Wedding Photo/AdobeStock

في مواجهة التمييز على أساس الجنس

الزواج من حق الجميع، الجنس الثالث، تبني الأولاد: كيف تدعم القوانين حقوق LGBTQI في ألمانيا.

ما هي القوانين التي تحمي من التمييز الجنسي في ألمانيا؟

قانون المساواة العام يضمن ذات الحقوق لجميع المواطنين، بغض النظر عن الجنس أو الميول الجنسية. وهو يمنع تمييز المثليين أو ثنائيي الجنس أو المتحولين جنسيا (LGBT). وكانت الحكومة الألمانية الاتحادية قد عمدت في صيف 2017 إلى توسيع الخطة الوطنية لمحاربة العنصرية، وحرمت فيها أي تمييز ضد المثليين والمتحولين جنسيا.

ماذا يعني شعار حق الزواج للجميع؟

الخطوة الأولى نحو منح الشرعية القانونية للعلاقات المثلية كانت في العام 2001، من خلال السماح بتسجيل هذه العلاقات رسميا، وهو ما كان يعرف بالعامية باسم الزواج المثلي. وهذا يسمح للزوجين على سبيل المثال بحمل اسم عائلة مشترك، كما يلزم كلا منهما برعاية الآخر ويعطيهما حق الميراث. ولكن حدود هذا القانون كانت تقف عند حق تبني الأولاد.

في 30 حزيران/يونيو 2017 أقر البوندستاغ قانون الزواج من حق الجميع. وفي استطلاع لمعهد "إنسا"، عبّر 74,7 في المائة من الألمان عن تأييدهم لهذا القانون. وبموجب هذا القانون، بات اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2017 بإمكان المثليين الزواج، بحيث بات الزواج معادلا تماما للزواج المختلط من الناحية القانونية. بهذا تكون ألمانيا واحدة من 24 دولة في العالم تسمح بالزواج بين المثليين وتعطيه كامل الحقوق.

ما تأثير الزواج من حق الجميع على قانون تبني الأولاد؟

الزواج من حق الجميع يتيح للأزواج المثليين الآن تبني الأولاد معا. قبل ذلك كان التبني متاحا فقط للابن البيولوجي لأحد الشريكين، أو الابن بالتبني لهذا الشريك أو الشريكة.

ماذا يعني "الجنس الثالث"؟

يتيح سجل الولادات الألماني منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى جانب ذكر أو أنثى أيضا كتابة "جنس آخر". وهذا بغية تحقيق المساواة للمواليد غير المحددين جنسيا، الذين يولدون بعلامات بيولوجية ذكرية وأنثوية في ذات الوقت. حتى الآن كان من الضروري تحديد جنس هؤلاء بالإشارة إلى ذلك في شهادة الميلاد، أو ترك بند الجنس غير محدد. المحكمة الدستورية الاتحادية اعتبرت هذا الأمر في عام 2017 على أنه خرق لمبدأ منع التمييز والعنصرية الذي نص عليه الدستور الألماني

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here