إلى المحتوى الرئيسي

نقطة تحوُّل في القانون الدوليّ

أظهرت الحربُ الروسيةُ على أوكرانيا أهميةَ وجود قانون حاكم للدول، إلا أن خيارات مثل هكذا قانون تبقى محدودة. 

14.02.2023
وزيرةُ الخارجية الألمانية بيربوك في لاهاي
وزيرةُ الخارجية الألمانية بيربوك في لاهاي © picture alliance/dpa

قالت وزيرةُ الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في يناير/كانون الثاني في لاهاي: "إن الحربَ الروسية الوحشية على أوكرانيا هي كذلك اعتداءٌ وحشيٌّ على القانون الدولي". وأردفت قائلة: "تلك نقطة تحوُّل تعني أنه بات لزامًا علينا أيضًا أن نجد إجاباتٍ جديدة في القانون الدولي". لذلك تطالب الوزيرةُ بتأسيس محكمةٍ دولية خاصة لمحاسبة القيادة الروسية على شنْ الحرب العدوانية. وهي تنادي في الوقت نفسه بإصلاح القانون الجنائي الدولي. 

مهام المحكمة الجنائية الدولية وحدودها 

بدأت المحكمةُ الجنائيةُ الدولية عملَها في العام 2002.
بدأت المحكمةُ الجنائيةُ الدولية عملَها في العام 2002. © picture alliance / ANP

زارت وزيرةُ الخارجية مقرَ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي تعتبر ألمانيا ثاني أكبر الدول المساهِمة فيها. تأسَّست المحكمة الجنائية الدولية في العام 1998 بموجب اتفاقيةٍ استندت إلى القانون الدوليّ، وعُرفت باسم نظام روما الأساسي. وبدأت المحكمةُ أعمالها في صيف العام 2002، حيثُ شرعت في التعامل مع القضايا في أثناء ذلك ضمن حدودٍ رُسمت معالمُها بوضوح. واقتصر اختصاصُ التقاضي وفقًا لها على أربع جرائم: الإبادةُ الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائمُ الحرب، وفي إطارٍ محدود، جريمةُ العدوان، أيّ الحربُ العدوانية. 

إن الملاحقةَ الجنائية نتيجة جريمة العدوان أمرٌ عسير. تقول بيربوك في كلمتها أمام أكاديمية لاهاي للقانون الدوليّ: "لذلك فالأمرُ جدُ خطير لدرجةٍ أصبحت معها حدودُ اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بجرائم العدوان واضحةً الآن". 

نقاشٌ حول محكمةٍ دوليةٍ استثنائية تختصُ بحرب العدوان الروسية 

يدور حاليًا نقاشٌ حول تدشين محكمةٍ دولية خاصة مع مراعاة حدود القانون الدوليّ. ويحظى هذا المشروع بدعم وزيرة الخارجية الألمانية، لكنها تعترفُ في الوقت نفسه بأن ذلك "ليس حلاً مثاليًا"؛ إذ، حسب قولها، ثمة فجوةٌ قانونية والأمرُ يستدعي "رسالةً شديدة الوضوح إلى القيادة الروسية" وكذلك "إلى كلِ ما عداها، بأن حربًا عدوانية في هذا العالم لن تمر دون عقاب". 

ملاحقة جرائم الحرب في ألمانيا 

تتسنَّى للقضاء الألمانيّ بالأساس واستنادًا إلى ما يُعرف باسم مبدأ الولاية القضائية الدولية (الاختصاص العالمي) إمكانية مقاضاة جرائم الحرب. ويسري ذلك حتى وإن كان الجناةُ من غير الألمان، وإن اُرتكبت الجرائمُ خارج البلاد. وقد أنجزت المحاكمُ الألمانيةُ عملاً رياديًا بالفعل في هذا الصدد، حيثُ سبق وأن أُدين مقاتلون من تنظيم داعش في قضايا عديدة بتهم ارتكاب جرائم حرب. 

© www.deutschland.de 

هل ترغب في الحصول على معلومات منتظمة عن ألمانيا؟ كيفية تسجيل الدخول: