العدالة في العولمة
تعمل ألمانيا من أجل شروط عمل وعلاقات اقتصادية عادلة، كما تساعد بشكل خاص في مواجهة أزمة كورونا.
تلتزم السياسة الألمانية بواجبات وقِيَم ينص عليها الدستور الألماني. هذه القيم تجسدها ألمانيا وتعمل من أجلها على المستوى الدولي: تقرأ هنا كيف تسعى ألمانيا إلى تحقيق العدالة في شروط العمل على المستوى الدولي، وأيضا على صعيد مواجهة أزمة كورونا وتعزيز الإبداعات التقنية.
المسؤولية عن سلاسل إمداد وتوريد عادلة
منذ الرئاسة الألمانية لمجموعة السبعة الكبار G7 في عام 2015 لا توفر الحكومة الألمانية الاتحادية جهدا من أجل "دعم شروط العمل الجيدة على المستوى العالمي من خلال الاستدامة في سلاسل الإمداد والتوريد". وهكذا أبصرت رؤية "صندوق الصفر" (VZF) النور، بمشاركة بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك المفوضية الأوروبية، وذلك بصفتها جميعا من المانحين، كما شاركت أيضا شركة سيمنز الألمانية العملاقة، لتكون أول مؤسسة خاصة تشارك في المشروع. من خلال VZF يتم السعي إلى تحسين شروط العمل والإنتاج في بلدان الإنتاج الفقيرة، حيث يتم توجيه الانتباه بشكل رئيسي إلى القطاع الزراعي وقطاع المنتجات النسيجية. كما يسعى الصندوق أيضا إلى المساعدة على تجنب حوادث العمل والأمراض المهنية قدر الإمكان. مراعاة حقوق الإنسان في سلاسل الإمداد والتوريد تحتل أيضا مكانة هامة في الجهود الألمانية، خلال رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي في 2020.
تحقيق المزيد من العدالة في عالم العمل المستقبلي
الإبداعات التقنية تُسَرّع عالم العمل على المستوى الدولي وغالبا ما تنطوي أيضا على مخاطر جديدة من اللامساواة. الوزارة الألمانية الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية أسست مصنع بيانات من أجل تقديم إجابات صالحة للمستقبل حول كل ما يتعلق بالرقمنة في مجال العمل. أفضل شروط العمل الممكنة في اقتصاد المنصة أو البوابة، أي في أساليب العمل القائمة على الإنترنت، هي أيضا موضوع نقاشات، شأنها شأن التنوع في مجتمع العمل الجديد، أو في الإجراءات الرامية إلى محاربة الظلم البنيوي للمرأة في مجال العمل. بدورها الوزارة الألمانية الاتحادية للبحث العلمي تدعم أيضا التوجه نحو إيجاد الحلول المتعلقة بالعمل في المستقبل، من خلال شبكة العمل "IntWash" من أجل تطور مستدام في مجال المغاسل الصناعية على ضوء انتشار التقنية الرقمية على سبيل المثال.
المساعدة في أزمة كورونا
آثار جائحة كورونا كارثية على الاقتصاد في العديد من البلدان. التوقف القسري عن الإنتاج وانقطاع سلاسل الإمداد والتوريد أصاب العاملين والعاملات في المصانع النسيجية ومصانع الملابس في البلدان الفقيرة في الصميم. في أيلول/سبتمبر 2020 قدمت الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي (BMZ) ما قيمته 14,4 مليون يورو لمنظمة العمل الدولية (ILO)، لتقديمها كمساعدات للشركات والعاملين في إثيوبيا وبنغلادش وإندونيسيا وكمبوديا ولاوس ومدغشقر وفيتنام، كي تساعدهم على تجاوز أزمة كورونا.
You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here