السلطة الرابعة

تعتبر وسائل الإعلام الحرة جزءا أساسيا مهما في كل ديمقراطية. ولكن الشعبويين ينددون بهذا لأسباب سياسية، حتى في ألمانيا. 

يلعب الإعلام دور الوسيط بين المواطنين والسياسة
يلعب الإعلام دور الوسيط بين المواطنين والسياسة wellphoto - stock.adobe.com

يلعب الإعلام الحر المستقل دورا محوريا في النظام الديمقراطي. الصحافة والإذاعة والتلفزيون تقدم جميعها بشكل حر مستقل معلومات إلى المواطنين عن الدولة والأحزاب، وتساهم في تشكيل الرأي العام. في ألمانيا يترسخ هذا الدور من خلال الدستور الألماني. إلا أن صانعي المزاج الشعبوي يستخدمون بشكل متزايد مصطلحات عدائية مثل "صحافة الكذب" و"الأخبار المزيفة"، وذلك بغية التشكيك والتنديد بالصحافة ذات المستوى الرفيع والمصداقية، سواء كان ذلك في ألمانيا أو في العالم. كما توفر وسائل التواصل الاجتماعي منصات وصفحات يتم استغلالها في نشر أفكار أحادية متعصبة، ووجهات نظر متطرفة حول الحقائق الأخرى ووجهات النظر المخالفة.

دور الإعلام كجهة رقابية على الدولة والسياسة

بصفتها سلطة رقابية على الأحداث السياسية تلعب مختلف أنواع الوسائل الإعلامية دورا محوريا في جميع الديمقراطيات. لهذا السبب غالبا ما يعتبر مستوى حرية الصحافة أحد المؤشرات التي تدل على مستوى الديمقراطية في البلاد. حتى أن الحديث يدور في التقاليد الأنغلوسكسونية والتقاليد الفرنسية عن الإعلام بصفته "السلطة الرابعة" في دولة الدستور والقانون، وكذلك الأمر في ألمانيا أيضا. حيث يتم تصنيف الإعلام الحر في ذات المرتبة إلى جانب سلطات الدولة الثلاث، التنفيذية والقضائية والتشريعية. إلا أن هذا التوصيف يمكن أن يقود إلى شيء من التضليل، حيث أن الإعلام ليس من سلطات الدولة، ولا جهازا يخضع لفصل هذه السلطات، كما أنه لا يتمتع بأية سلطة أو دور يتناسب مع دوره في الدولة.

الفقرة المتأصلة في الدستور الألماني حول حرية الإعلام تضمن حرية العمل الصحفي بعيدا عن أية رقابة.

تُكفَل حرية الصحافة وحرية التغطية الإعلامية عبر مختلف الوسائل المرئية والمسموعة. لا وجود لأية رقابة

الدستور الألماني – المادة الخامسة

يتم التأكيد على الدور المحوري للصحافة في تقديم المعلومات للمواطنين في ألمانيا من خلال المادة القانونية التي تنص على حق الصحفيين والصحفيات في الحصول على المعلومات من الدولة. حيث يتوجب على المؤسسات الحكومية الإجابة على أسئلة الصحافة، سواء كانت هذه المؤسسات تابعة لجهات اتحادية أو للولايات أو البلديات. ومن بين هذه المؤسسات البرلمانات والمحاكم، إضافة إلى الدوائر الرسمية، مثل الشرطة على سبيل المثال.

المساعدة في مواجهة الأخبار المزيفة

تقدم الحكومة الألمانية الاتحادية معلومات وافية حول الأخبار المزيفة، وكيف يمكن التعرف عليها من خلال اختبارات الحقائق على سبيل المثال. ولكن هناك أيضا مبادرات أخرى تسعى إلى التوضيح والتنوير، منها مثلا مبادرة الباحث عن الحقائق Faktenfinder للقناة الرسمية العامة الأولى ARD، ومبادرة التأكد من الحقائق Faktenfinder التابعة لمركز التحقق والاستقصاء correctiv الممول مؤسساتيا، والعامل أيضا في مجال فيسبوك.     .

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here