المادة الرابعة: حرية الأديان
يوزف شوستر: الحرية التي يجب الدفاع عنها.
الدستور الألماني هو إنجاز لا يمكننا معرفة قيمته الحقيقية التي يستحقها. فيما يتعلق بحرية الجماعات الدينية تتميز المادة الرابعة بأهمية خاصة، حيث تنص بوضوح على ضمان حرية الأديان.
لأسباب تاريخية تعود أهمية المادة الرابعة من وجهة نظر الجالية اليهودية لأسباب أهم وأعمق بكثير. من المجدي متابعة هذه المادة برمتها: "حرية الدين وحرية الضمير والوجدان وحرية المعتقد الديني والرؤية للعالم مُصانة. كما يجب ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية. لا يجوز إكراه أحد على المشاركة في الخدمة العسكرية بما يتعارض مع معتقداته ...".
تجربة التجريد الكامل من الحقوق والملاحقة والاضطهاد خلال الفترة النازية، والتي كانت فقط بسبب الانتماء الديني للعقيدة اليهودية مازالت حتى اليوم حاضرة في أذهان العائلات اليهودية. تعسف الدولة التي حكمت آنذاك ليس مجرد معرفة تاريخية مجردة. لا، كل أسرة تقريبا تحمل في تفكيرها ذكريات كارثة المحرقة.
وربما تمكن هنا أسباب الاستشعار الشديد والحساسية المفرطة لأهمية صيانة الحرية الدينية والمعتقد الديني بالنسبة لأبناء الطائفة اليهودية بشكل خاص، أكثر من أية طائفة أخرى.
في ذات الوقت ندرك أهمية حرية المعتقد والضمير بشكل واع جدا، وهو ما تضمنه أيضا المادة الرابعة من الدستور. الشيوعيون والديمقراطيون الاجتماعيون (الاشتراكيون) كانوا أيضا من ضحايا النازية، إلى جانب اليهود. أيضا مقاتلو المقاومة الذين استمعوا إلى ضميرهم بشجاعة، دفعوا بدورهم حياتهم ثمنا لنضالهم. آلاف اليهود عانوا من عذابات معسكرات الاعتقال إلى جانب هؤلاء الشجعان. هذه المشاهد سوف تبقى في ذاكرتنا إلى الأبد.
بكل ذكاء وحرص وضع "آباء وأمهات" الدستور الألماني هذه الحقوق الأساسية بين المواد الأولى للدستور، ومنحوها أهمية خاصة. حرية الدين والمعتقد والضمير تحتل موقعا متميزا في المرتبة الرابعة.
لابد من الكفاح من أجل هذه الحرية. يجب أن تقوم الشرطة بحماية الكنائس اليهودية. اليهود الذين يبدون في العلن أنهم كذلك يتعرضون للهجوم أحيانا. أيضا الاعتداءات على المساجد وعلى المسلمين والعداء لهم في تزايد مستمر.
لا يمكن للديمقراطيين السكوت عن العداء لليهود والمسلمين على أنه من الأمور الطبيعية. وكما يتمتع بعض الناس بناء على المادة الرابعة بالحرية غير المحدودة في عدم الانتماء لأية مجموعة دينية أو بالحق في إخفاء معتقدهم الديني، فإنه من حق جميع المواطنين ممارسة معتقداتهم وطقوسهم الدينية بلا أية حدود، بناء على ذات المادة الرابعة من الدستور.
دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية، المادة الرابعة
(1) حرية الدين وحرية العقيدة والضمير وحرية المعتقد الديني والرؤية للعالم مُصانة.
(2) يجب ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية.
(3) لا يجوز إكراه أحد على المشاركة في الخدمة العسكرية بما يتعارض مع معتقداته. وتقوم القوانين الاتحادية بتنظيم التفاصيل المتعلقة بالأمر.
You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: